خطورة الغاز

مستشار قانوني

الغاز سلعة ضرورية للمواطنين وتزايدت معدلات استهلاكه مما يستوجب التزام شركات توزيع وتعبئة الغاز بالشروط والموصفات والمقاييس التى تحددها الهيئة السعودية للمواصفات.

ويأتي ذلك درءا للمخاطر والتسبب في اضرار وكوارث جسيمة للمواطنين والمستهلكين عن الاضرار التي قد تسببها شركات الغاز في حدوث الكوارث والحريق في المدن وفي الاسواق واماكن التجمع السكانية وغيرها.

وتحدث تلك بسبب عدم التزام شركة الغاز مما قد يودى الى حدوث اضرار في المال والارواح والممتلكات، فاذا عملنا مسح على اماكن توزيع الغاز نجد اسطوانات تجاوزت عمرها الافتراضي محملة بالصدأ ومتهالكة وغير امنه بسبب عدم التزام شركة الغاز بالصيانة الدورية التي تلزمها.

ومن المخالفة ايضا، الوزن الفعلي لكميات الغاز المعبأة وهو مايشكل خطورة فعلية بين وزن وحجم بعض الاسطوانات المحدد حسب المواصفات والمقاييس والمنصوص عليها في توجيهات الامن والسلامة واشتراطات الدفاع المدني كل ذلك يجعلنا امام “قنبلة موقوته” في اي وقت قابلة للدمار الهائل والهلاك والحرائق والاضرار بالمستهلكين في انفسهم وممتلكاتهم.

كل مجموع هذا المخالفات تساوي ما يعنيه نقص كميات الغاز التي تحتويها هذه الاسطوانات عن السعة الحقيقية للأسطوانة حسابيا لمصلحة الاموال ومراعاة الربح المادي فقط واقصاء اشتراطات السلامة.

وهذا الامر الذي يجب ان يجد حلا فعلياً وجذريا من الجهات المسؤولة والرقابية على شركة الغاز بعدم المخالفة للشروط والمواصفات والمقاييس المشترطة وحماية المستهلك من الاستغلال وعدم تعريضه للخطر والالتزام بتوجيهات الدفاع المدني..

إن جملة “المخالفات” المترتب عليها اضرار ومخاطر تمس مصالح المجتمع وحياة افراده بشكل لم يراعى فيه ما الزم به النظام على المنتجين والشركات والموسسات التجارية والاهلية على حساب مصالحها المادية بمخالفة النظام. لذا يستدعي وجود مثل هذا التجاوز قيام جمعية حماية المستهلك بدورها الاشرافي الرقابي والعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع انواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع وذلك وفقا للمادة الرابعه من نظام جمعية حماية المستهلك.