مستقبل الخدمات الصحية إلى أين؟

لاشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبحت أحد دعائم المجتمع الرئيسية، ومظهر لحضارته، وأساس هام لاستقراره , وبالنظر إلى واقع الوضع الصحي في البلاد ومستوى الخدمات الصحية، فإن التشاؤم هو الشعور الحقيقي الذي ينتاب الجميع، فليس هناك أي بارقة تشير إلى أن مستوى الخدمات الصحية ترتقي أو تتحرك في الإتجاه الصحيح بالرغم من اعتماد الميزانيات المالية الكفيلة بتطوير الخدمات الطبية والصحية والعلاجية والوقائية بل أن الخدمات الصحية من سيئ إلى أسوأ، و من المؤسف جداً أننا رغم تلك الإمكانيات الهائلة، إلا أن هناك عجزاً في الأسّرة بمستشفياتنا ، وكأننا لا نعيش في المملكة العربية السعودية ذات الإمكانيات المالية الضخمة بل نعيش في دولة تعاني الفقر, والأدهى من ذلك كثرة مناشدة المرضى لأهل الخير لمساعدتهم في العلاج و انتشار هذه الظاهرة ونحن في بلد أصبح مقصداً لكثير من المرضى للعلاج فيها.
والواقع المؤلم أن كل عوامل رقي الخدمات الطبية متوافرة، فالدولة وفرت كل احتياجات وزارة الصحة بميزانية (54.350.355.000) مليار ريال بنسبة زيادة (15.45%) مقارنة بميزانية العام الماضي ، ولكن من يتحمل المسؤولية إزاء تدني الخدمات واستمرار المشاكل .
ونتطلع من وزير الصحة الجديد القيام بإعداد دراسة صادقة ومستوفية بالوضع الصحي الحقيقي في المملكة ووضع خطة استراتيجية صحية توضح فيها الأهداف العامة للوزارة ، وأيضاً ينبغي دراسة إمكانية إقرار التأمين الصحي على المواطنين الذي سيوفر على خزينة الدولة ما يقارب 40% من حجم الإنفاق الحالي على القطاع الصحي، بالإضافة إلى خصخصة القطاع الصحي، مما سيؤدي إلى تحسين الخدمات الصحية، وسرعة تقديم الخدمة، وسهولة الوصول لها، ودخول مبدأ وثقافة القطاع الخاص محل القطاع العام؛ وكذلك تأسيس بنية تحتية للصحة الإلكترونية للاستفادة من البرمجيات الحديثة.
وفي الختام ، من المهم أن نعلم أن وزارة الصحة في مفترق الطريق ، وكلنا أمل بتحرك وتغيير جذري في طريقة وعمل وهيكلية وزارة الصحة وألا تكون الحماسة الحالية بسبب الكورونا فقط وإلا فإننا سنواجه في المستقبل أزمات صحية أخرى.