العائلات التجاريّـة

بحثنا كمجموعة تفكير عن أسباب انهيار التجارة العائلية وخاصة في دول الخليج. الإدارة مهما نجحت الأساليب في الإدارة تكون إما عشوائية وإما محترفة. والنجاح بلا شك دوما للإدارة المحترفة. وتلخصت الأسباب في ما سنذكره من أسباب مباشرة وغير مباشرة. ونذكر أمثلة حية لعائلات سادت ثم بادت وعائلات في طريقها إلى التفكك. كل ما تحتاجه هما قطبان سالب وموجب وبعض المحفزات من موظفين وبعض النساء وأنصاف الرجال. وتتكون نواة لحرب ضروس تتكرر وتكرر جيلا بعد جيلا ومن عائلة لأخرى. وتعددت الأسباب والانهيار والتفكك واحد. وهي لا تعلم أنه مثلما انهار السد واختل التل ستنهار بعد أول غياب للجيل الأول. ويهرب الشريك الأجنبي أو مالك الوكالة وتصبح على الحقيقة المرة. من سلم الأمور لغير أهلها عاقبه الله عقابا عادلا من عنده. هذا السبب الأول وهو أن يتولى المسؤولية من هو ليس أهلا لها. وتنظر إلى الحالات فترثي لهم لأن الحلول موجودة ولكن العناد وخبث القصد يمنع ذلك. فالمسؤولية ليست في الرجال فقط فالنساء لهم دور كذلك في هدم التجارة العائلية. وحصل أن أولت عائلات المسؤولية إما لإمرأة أو لزوجها وهو ليس من العائلة الأساسية. ورمى بكل العائلة إلى الجحيم وليس جحيما عاديا أبدا. وهم مثل المتفرجين على مباراة في كرة قدم ولا يستطيعون التأثير على مجريات الأحداث إلا بالصراخ ربما. والقانون لا يحمي المغفلين. وربما أن لهم الحق في عقاب المتسبب في التدمير مهما كانت الأعذار. فالجرم مشترك وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولمن دعم وساند من خلف الكواليس عقاب إلهي. فالظالم ومن نصره يتشاركون في الإثم والجحيم مكان مناسب، ليس فقط للسارق بل وللمنافق كذلك وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. أن تترك حسابات بالمليارات في يد طائش وأنت تعرف أنه يرتاد المرابع ويعاشر إناثا من أواسط غريبة على مجتمعنا الآمن وتبكي على الأطلال. ويسمح له أن يفعل ما يشاء مع البنوك ولديه وكالات عامة وسحب تسهيلات بنكية تعجب من مدى الإجرام في السماح بها ضمن قوانين مراقبة شديدة ومراجعة وحوكمة في بنوك رئيسية ولا تحقيق ولا سجن حتى لنملة نعم نملة. وهذه تفتح باب أكبر عن المراقبة على البنوك لدينا وتمكن أفرادا من جعل لديون تتراكم إلى مستويات تتعجب من كيفية الالتفاف على أجهـزة الرقابة المسؤولة عن مستوى المديونية. عدم وجود حوكمة فعالة وليس حوكمة شكلية من لصوص يتآمروا على مقدرات عائلات تعب جيلها الأول لبناء ثرواتها وأوكلت إلى أنصاف الرجال وأنصاف المتعلمين الأقرب إلى ممثلي الكوميديا، يستحق معها الشركاء العقاب الجماعي. ومن الناحية الأخرى لا بد من تفعيل الآليات لمنع المهازل والسماح للمجانين في تدمير الثروات بالحجز عليهم مبكرا وليس بعد خراب مالطا.. القضاء لا يحمي العائلات ولا نظام الشركات والشيء الوحيد هو وجود مجلس شركاء واعٍ ومؤهل وليس شكليا وعلى الورق. وكذلك وجود نظام حوكمة متين ومطبق وفعال وليس شكليا.

نقلا عن “عكاظ”