التفاصيل تخلق الاختلاف

حيث إن النمو الاقتصادي المرتبط بالتقدم التكنولوجي انتقل إلى التركيز على نظرية النمو المعتمدة على الابتكار والبراعة في إدارة الأعمال وتضمين المخاطر في سلسلة من الخطوات غير المتصلة والبعيدة عن افتراض التوازن بين الثوابت المقارنة والتحولات في منحنيات العرض والطلب والاستجابات الرامية إلى التكيف.

واليوم مع تزايد عدد السكان والدخل القومي المتزايد والاحتياجات المتوقعة لأبنائنا وأحفادنا يصبح تحقيق هدف الوصول إلى مستوى معيشي متقدم ومتميز علميا وصحيا واقتصاديا صعب التحقيق من الناحية النظرية ما لم نبذل الجهود، لذا يتحتم علينا العمل جديا على إيجاد آليات متطورة لجمع وتحليل المعلومات بكل تفاصيلها في كل قطاع من قطاعات الدولة للاستفادة منها في بناء مراحل النمو لأجيالنا القادمة، فمثلا الاستراتيجية الصناعية تهدف لصناعات معينة وتتطلب مهارات تعليم وتدريب متخصصة، لذا لابد أن تعمل مرجعية الصناعة على توفير المعلومات التفصيلية ومن قبلها وزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، ومن خلال تلك المعلومات التفصيلية المتوافرة لديها والتي عملت على تحليلها ودراستها، سيتولد لديها شمول في اتخاذ القرار نحو الأفضل، وبكل تأكيد سيسهل عملية التخطيط للمستقبل المعتمد على المعلومات التفصيلية الدقيقة وتحديد التخصصات والمهارات المطلوبة لتحويل الاستراتيجية لواقع.

لذلك لابد على جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية التحرك سريعا في العمل على إيجاد مراكز متخصصة لجمع المعلومة الخاصة بها لتستفيد منها في بناء استراتيجيتها الفرعية، ومن ثم المشاركة في إعداد الاستراتيجية الأم للمملكة بإشراف مشترك من تلك الجهات ومن وزارة التخطيط بصفتها المسؤولة عن بناء الخطة الاستراتيجية للمملكة.

إن أبناءنا وأجيالنا القادمة هي أملنا الوحيد في التطور والنمو فلنعمل من أجلهم بكل ما أوتينا من قوة ومن أجل ذلك أملي من الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية كافة أن تعتمد إنشاء مراكز متميزة للمعلومة تكون مرتكزا أساسيا للتغيير والتطوير الذي لا بديل عنها لتحقيق الاختلاف والتميز الذي نطمحه إلى وطننا وأحفادنا.