الحذر عند تحرير أسعار الغاز

يصل حجم إنتاج المملكة من الكيماويات والأسمدة والبلاستك إلى أكثر من 60 مليون طن في الوقت الحالي. ويعتبر الغاز الطبيعي من الإيثان والميثان (حسب تعريف المملكة) المكون الرئيس المستخدم في منتجات الشركات الكيماوية. ويستفيد القطاع الصناعي بشكل عام من الدعم المقدم على هيئة أسعار مخفضة للميثان والإيثان، الذي يحصل عليهما مقابل 2.81 ريال للمليون وحدة حرارية بريطانية. كما يستفيد قطاع البتروكيماويات من خفض مقداره 28 في المائة (أو 30 في المائة حسب مصادر أخرى) لسوائل الغاز من أسعار الشرق الأقصى ناقصاً تكاليف النقل.

ومع سخاء هذا الدعم إلا أنه لا يكاد يغطي فروقات أسعار سوائل الغاز الطبيعي بين السوق الأمريكية وباقي الأسواق العالمية في الوقت الحالي، حيث تتوافر سوائل الغاز بكميات كبيرة في السوق الأمريكية، ما حول الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة لسوائل الغاز الطبيعي. ولهذا فإن الدعم المقدم عن طريق خفض أسعار سوائل الغاز الطبيعي ضروري لتمكين قطاع البتروكيماويات السعودي من منافسة نظيره الأمريكي.

ويبدو أن القطاع الصناعي يستهلك كل غاز الإيثان المنتج في المملكة، كما أنه يستهلك كميات كبيرة من غاز الميثان وسوائل الغاز الطبيعي. وينتج القطاع الصناعي في المملكة خليطاً واسعاً من الكيماويات والأسمدة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. ويصعب على المراقبين تقدير حجم استهلاك القطاع الصناعي من الغاز الطبيعي وسوائله، ولكن حجم منتجاته الضخم يعطي مؤشراً بأنه يستهلك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي وسوائله سواءً كلقيم أو كوقود.

وتقدر بعض المصادر استهلاك القطاع الصناعي من الميثان بنحو 40 في المائة من إنتاج المملكة، إضافة إلى استهلاكه كامل إنتاج المملكة من الإيثان. ويذهب معظم استهلاك القطاع الصناعي إلى قطاع البتروكيماويات. ووصل حجم إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي (الميثان والإيثان) إلى نحو 9.5 تريليون وحدة حرارية في اليوم في عام 2013م. ويستهلك القطاع الصناعي بناءً على هذه التقديرات نحو 1695 تريليون وحدة حرارية في العام. وإذا سلمنا بأن حجم الاستهلاك هذا قريب من الواقع فإن مقدار الدعم المقدم للقطاع الصناعي يصل إلى نحو 20.7 مليار ريال (على افتراض كون سعر المليون وحدة حرارية أربعة دولارات).

ويستفيد قطاع البتروكيماويات من جزء كبير من هذا الدعم إن لم يكن معظمه. وهذا يفسر إلى حد كبير تحقيق القطاع أرباحا عالية مقارنة بقطاعات البتروكيماويات العالمية. أما إذا رفع سعر الغاز الطبيعي الذي يحسب على أساسه الدعم إلى عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية فإن صناعة البتروكيماويات في المملكة ستواجه مصاعب كبيرة وستتراجع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وقد ينتقل جزء منها إلى دول خارجية، وذلك في ضوء تراجع أسعار الغاز الطبيعي وسوائله في الولايات المتحدة.

وساهم تراجع أسعار الغاز الطبيعي وسوائله في رفع مستويات تنافسية الصناعات البتروكيماوية في الولايات المتحدة. وتملك الولايات المتحدة شركات عريقة ومتقدمة تقنياً في صناعة البتروكيماويات، ولهذا فإن المطالبة برفع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات تفوق المستويات الأمريكية ستترتب عليه أضرار جسيمة لصناعة البتروكيماويات في المملكة.

ويتطلب تحرير أسعار الغاز الطبيعي في المملكة – والذي يطالب به بعض المختصين- رشادةً وحذراً كبيراً حتى لا يؤدي إلى أضرار جسيمة على صناعات بذلنا الكثير في بنائها وحققنا نجاحات كبيرة في إدارتها وتشغيلها وأكسبتنا الكثير من الخبرة والمعرفة بخصوصها. كما لا ينبغي التغافل عن أهمية هذه الصناعات لسلسلة طويلة من الصناعات والخدمات التي سيساعد إنشاؤها على توظيف أعداد كبيرة من العمالة الوطنية وعلى تنويع الاقتصاد الوطني.

نقلاً عن “الاقتصادية”