أفكار لامتصاص البطالة

أعداد كبيرة يتم تخريجها سنويا من الكليات النظرية تضاف للمجاميع التي سبقتها من الخريجين الحاملين لشهادات لا يعتد بها سوق العمل.
ومهما كانت الحجج التى تتبناها الجامعات في استمرار تخريج أفواج من طلاب هذه الكليات (وهي معذورة في ذلك) إلا أن حال أولئك الخريجين بحاجة إلى حلول عملية تدخلهم لسوق العمل وبطرق مبتكرة تكون على دراية بواقعها وبكيفية الاستفادة من ذلك الواقع ومن الضروري أيضا أن تتحرك عدة جهات في تنسيق وخلق الحلول الممكنة،

فقد بلغت الأعداد حدا متضخما يزداد سنويا من غير أن تشق قنوات لتفويج كل الخريجين المنتظرين لفرص العمل وبالتالي فإن هذه الأعداد تعد طاقة إنتاجية معطلة.. ويمكن لسوق العمل استيعاب أي عدد متى ما وجدت قنوات للتصريف والاستفادة من المهدر لتلك الطاقة البشرية.
فسوق العمل عادة يحتاج إلى فكرة مبتكرة يتم تكييفها بواسطة الأنظمة والعمل على تحويل الأفكار إلى واقع معاش وعندما نواجه أي مشكلة على أنها مشكلة وطنية يفترض أن يحدث تنسيق لتجاوز مشاكلنا ولو عملنا بهذه الصورة فسوف يتم إيجاد عشرات الأفكار تكون بمثابة منافذ لاستقطاب الطاقات المعطلة وتحويلها إلى طاقة إنتاجية تخدم نفسها أولا وتقلل من نسب البطالة المتزايدة.

ولو أردنا أخذ عينة من هؤلاء الخريجين المقذوفين في قوائم الانتظار لعدم توفر عمل يتناسب مع شهاداتهم العلمية كخريجي اللغة العربية ونتخذ من هؤلاء نموذجا لخلق وظائف خارج ما نفكر به.. نعلم جميعا أن كثيرا من الدول الأوروبية حين يتم طلب إقامة يشترط على المتقدم إجادة لغة تلك البلد من خلال التسجيل في معاهد لتعليم اللغة ويوم

المتقدم لطلب الإقامة بإثبات أنه سجل في أحد معاهد تلك البلاد.. هذا الإجراء المتخذ من قبل الدول الأخرى يمكن تطبيقه في بلادنا وتصوروا لو تم اشتراط هذا الشرط لطالبي الإقامة (ممن لا يجيد العربية) ما هي المكاسب التي سوف تجنى، أولها استقطاب خريجي اللغة العربية لتدريس المتقدمين لتعلم اللغة العربية ثم فرص الاستثمار التي يمكن

لها أن تنشأ من فتح معاهد تعليم اللغة ثم ما نجنيه من تمرير أنظمتنا وعاداتنا وتقاليدنا من خلال التعليم.
هي فكرة يمكن لها أن تنجح لو توفرت النية والحاضنة لتفعيل الفكرة.. كما أن هناك أفكارا كثيرة يمكن تبنيها لإيجاد منافذ لعمل أصحاب الشهادات التي لا يعترف سوق العمل بجدواها.

-نقلا عن “عكاظ”-