وعود مشاريع وزارة الإسكان

عند أي مناسبة أو نقاش رسمي أو ودي يدور حول أوضاع السوق العقاري وهمومه بما فيها تضخم الأسعار يأتي ذكر وزارة الإسكان ومشاريعها ويأتي معها التعليق وكل يدلي بدلوه بين مواطن عادي أو اقتصادي مختص أو متعامل في السوق العقاري ويجمعون على تأثير هذه المشاريع على السوق سلبا أو إيجابا.

من سوء حظ وزارة الإسكان أنها أصبحت في الواجهة فيما يخص قضية الإسكان والتي جاءت في وقت يعاني فيه معظم شرائح المجتمع من عدم تملك مساكن وارتفاع في الأسعار وتجاوزها للقدرة الشرائية حتى لمتوسطي الدخل وتوقيت توليها للمسئولية جاء بعد تراكم المشكلة وارتفاع عدد طالبي السكن من ذوي الدخول المنخفضة والمحدودة.

بدخول وزارة الإسكان وتوليها مسئولية قطاع الإسكان وتحول جميع الأعمال التي تقوم بها القطاعات الحكومية الأخرى إليها زادت الآمال لدى الناس بأن المشكلة في طريقها إلى حل، كما أنها سحبت معها قضايا السوق العقاري وتحديدا الجوانب السلبية.

من حق المواطن أن يتساءل عن حقوق كفلتها له الدولة وأقرها ولي الأمر -يحفظه الله- ومن حق الوزارة أن تدافع عن نفسها وتوضح مشاكل القطاع وأسباب التأخير في مشاريعها ونوعية العقبات وطرق حلها وتواريخ إنجازها.

لو نظرت إلى أي خبر أو تقرير أو مقال يصدر عن الوزارة وينشر في الصحف أو المواقع الإلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي لوجدت أن الغالبية وبنسبة ساحقة تعليقاتهم سلبية وتشير إلى عدم الثقة حتى الآن بوزارة الإسكان وبمشاريعها أو أنها ستنجز في الوقت المحدد. لدرجة انه تم إنشاء وسم على تويتر تحت مسمى وعود وزارة الإسكان يعج معظمه بالرسائل السلبية.

وفي المقابل لا نرى تفاعلا إيجابيا من قبل المعنيين بالوزارة من خلال حسابهم في تويتر حول هذا الموضوع الحيوي والدفاع عن أنفسهم والرد على تساؤلات الناس والتفاعل معهم مما يزيد في نسبة النقد والتهكم.

هناك شريحة ترى أن الوزارة ساهمت في عدم استقرار السوق العقاري بسبب بطء إنجاز المشاريع وهذا فيه نوع من الإجحاف بحق الوزارة لأنها لا تتحمل المسئولية كاملة وقد يكون أسلوب التعاطي مع الرأي العام ليس بالشكل المطلوب والرسائل الموجهة للقطاعات المتعاملة معها غير مناسبة أو فيها نوع من سوء الفهم لدى المتلقي وهنا تكون المشكلة اتصالية بحتة وهذا ما يتسبب في النظرة السلبية وعدم الثقة في وعود الوزارة.

المتلقي للرسالة أو المعني بالموضوع يريد معلومة والمعلومة لا بد أن تكون دقيقة ومحددة بزمن وهذا يجعل الوزارة أمام تحد كبير في التعاطي مع القطاعات المستهدفة والتعامل بشفافية فالمهم هو الوقت حتى لو انتظر الناس مدة أطول والمطلوب التواصل وتوضيح الحقائق.

انتظر الناس كثيرا ويمكن أن يصبروا قليلاً.. المهم التواصل والتفاعل الإيجابي.

-نقلا عن “الرياض”-