حين «تستعبط» الوكالات المستوردة

كان من المتوقع أن تحاول بعض الشركات المستوردة للسلع الكهربائية والإلكترونية والمركبات التملص من تنفيذ قرار وزارة التجارة الذي يلزمها بتوفير قطع الغيار وإصلاح خلل ما تبيعه من أجهزة وسلع ومركبات في مدة محددة أو تبديل تلك السلعة أو إعادة قيمتها في حال العجز عن توفير قطع الغيار أو إصلاح تلك السلعة، كان من المتوقع أن تبحث بعض الشركات عن حجة تمكنها من التملص من ذلك الالتزام غير أنه لم يكن متوقعا أن تبلغ الجرأة بتلك الشركات نفض أيديها من المسؤولية وتحميل الشركات المصنعة مسؤولية توفير قطع الغيار أو إصلاح السلعة أو تبديلها أو إعادة قيمتها لمن تورط فاشتراها، لم يكن من المتوقع أن تدعي تلك الشركات أن قرار وزارة التجارة (يضع الخطأ على الوكيل وليس الشركة المصنعة، فعند حدوث الخطأ من الشركة، فإن الغرامة تذهب على سعودي مقابل سعودي آخر).
إن مثل هذا الاعتراض على قرار وزارة التجارة يتجاهل قاعدة أساسية من قواعد التجارة تتمثل في أن المستفيد هو الغارم في حال فساد أي سلعة والمستفيد بالنسبة للمستهلك وكذلك بالنسبة لوزارة التجارة إنما هو الوكيل الذي تربطه بتلك الشركات المصنعة عقود تجعله ممثلا لها متحملا مسؤولية ما يروجه من منتجاتها محققا لنفسه ولتلك الشركات الأرباح التي جعلت من الوكالات سوقا رابحة وجعلت من الوكلاء أباطرة في سوق المال وشركاء لبعض تلك الشركات المصنعة.
هذا الاعتراض الذي تحدث بعض المسؤولين عن أن الوكلاء رفعوا به إلى وزارة التجارة ولم تجبهم عليه، ومن حقها ألا تجيبهم عليه لسذاجته، يتجاهل أن المستهلك الذي تورط في شراء سلعة معيبة مضروبة أو سلعة لا تتوفر لها قطع الغيار لم يذهب لشرائها من بكين أو طوكيو أو سيول أو واشنطن أو حيثما تكون مقار تلك الشركات المصنعة وإنما اشتراها من وكيل لها في المملكة وبناء على عقد بينه وبين ذلك الوكيل وبقيمة استلمها الوكيل عدا ونقدا وعدها عشر مرات ثم أودعها خزائنه بعد ذلك كله.
قرار وزارة التجارة يحمي المستهلك من الوقوع في شرك الغش وعلى الوكلاء الذين يتصدون لترويج سلع الشركات المصنعة أن يحموا أنفسهم بعقود واضحة مع الشركات التي يروجون لسلعها، فإن لم يكونوا مؤهلين لتحمل المسؤولية أو عاجزين عن حماية أنفسهم فما عليهم إلا أن ينسحبوا من السوق في زمن لم يعد فيه للوكلاء مكانة وفي سوق ونظام عالمي يجعل من الوسطاء بين الشركات المصنعة والمستهلكين موضة قديمة تجاوزتها قوانين التجارة العالمية.
نقلا عن عكاظ