3666 144 055
[email protected]
أشعر في كثير من الأحيان أن أنسب مكان لتحقيق هذا المطلب الشعبي هو حصة التعبير! لأن البت في قضية بهذه الحساسية ليس بالأمر السهل! لكن إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى قد يحسم هذا الجدل. هذا لا يمنع من التأكيد على أن التحليل العقلاني للوضع سيأتي بما يتناسب ومعطيات المرحلة.
هل صدقتم؟ تمهلوا فضلاً! فالجملة الأخيرة (بما يتناسب ومعطيات المرحلة) هي أحد أشهر عبارات تعطيل وتسويف انطلاقاتنا التنموية على مدى عقود! وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليس بالمهمة المستحيلة.. بل هو ممكن، وأغلب الظن أنه آتٍ بعد صبر جميل. للتذكير فقط، لقد قبلنا قبل سنوات بقرار التصحيح في سوق الأسهم وما نتج عنه من انخفاض مهول في الأسعار. ورأينا قروضنا وديوننا التي وظفناها في سوق الأسهم تتهاوى أمام أعيننا.. ولكننا كنا ضمنيّاً قانعين بما جرى خصوصاً ونحن نرى الهوامير يشاركوننا فداحة الفقدان ويتكبدون الخسائر بمئات الملايين. تمهلوا قليلاً.. واتركوا فرصة لهوامير العقار للنجاة بـ 90% من استثماراتهم على الأقل! ولا تكونوا قساة إلى هذا الحد!
أرى اليوم أن كل ما عليكم القبول به في الفترة الراهنة، لحين البت في قرار فرض رسوم على ملاك الأراضي البيضاء، هو بث الأمل في نفوسكم جميعاً بتعزيز الرجاء في استصدار نظام لتحديد الارتفاع في أسعار الإيجار! هل نسيتم أننا كنا موعودين بهذا القرار؟ أين هو اليوم! لقد انشغلتم بمتابعة قوائم وزارة الإسكان.. ونسيتم تعزيز مطلبكم الشعبي بتحديد قيمة الإيجار.
الجميل في المسألة أننا لن نترك بدون موضوع هام ننشغل فيه! فحتى لو لم يتم البت في قرار الرسوم لسنوات، سنجد مخرجاً بالحديث بحماس كبير حول أهمية استصدار قرار لتحديد فئات العقارات وقيمة إيجاراتها، ونسبة الزيادة المسموح بها سنوياً. هذا الموضوع قابل للتحقيق بالمناسبة، لأنه مرتبط بوزارة التجارة، ولدينا وزير تجارة شاب ومتعود على مواجهة رجال الأعمال والتجار، ولا أرى ما يمنع من انضمام المستثمرين العقاريين لقائمة مواجهات وزارته الموقّرة.
من المهم الاعتراف الآن أنه حتى لو تملك كل مواطن أرضاً، فهل هو قادر على بناء بيت؟ وهل سيبدأ أبناؤنا ممن يصلون لسن الزواج حياتهم ملاكاً للأراضي والعقار؟ أظن أننا يجب أن نركز أكثر في أهمية استصدار قانون لتحديد سقف ارتفاع الإيجار تبعاً لمواصفات وموقع السكن. الوضع العقاري برمته يعاني من فوضى عارمة.. يجب التفكير معها جدياً في تدخل جراحي لاستحداث ملامح وشكل لهذا السوق الهلامي المترهل، قبل التفاهم معه وجهاً لوجه.
نقلا عن اليوم
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734