إلزامية تطوير الحوكمة والمستثمر الأجنبي

دعيت الأسبوع الماضي لحضور ندوة الرئيس وهي ندوة ليوم واحد جمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات مختلفة وهي عبارة عن سلسلة من حلقات النقاش المختلفة تتناول موضوعات تطور قدرات وأفكار الحضور حول تجاربهم وأفكارهم فيما يتعلق بالحوكمة، من تنظيم معهد أعضاء مجالس الإدارات في دُول مجلس التعاون الخليجي وهو مبادرة غير هادفة للربح أطلقتها مجموعة من كبرى المؤسسات وشركات الاستشارات المهنية بدعم من السلطات التنظيمية الإقليمية ويختص المعهد بتحقيق تأثير إيجابي في الاقتصاديات والمجتمعات في المنطقة من خلال تعزيز الإدارة المهنية ورفع مستوى فعالية مجالس الإدارات، ويعمل المعهد على تحقيق رؤيته من خلال أربعة أهداف أساسية:

* بناء قدرات أعضاء مجالس الإدارات.

* إنشاء شبكة إقليمية لأعضاء مجالس الإدارات.

* نشر المعرفة عالية الجودة بالحوكمة المؤسسية.

* قيادة المناقشات الإقليمية بشأن أفضل ممارسات الحوكمة الناشئة.

هيئة سوق المال في المملكة تبنت لائحة للحوكمة بهدف تبيان القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.

ومع صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في السوق المحلية وما يتطلبه دخولهم من تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

آن الأوان لتبني الهيئة وبشكل إلزامي لبرامج تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد المحقق للحوكمة المشابهة للمستويات العالمية في كل ما يتعلق بالمجالس ولجانه من خلال الاستعانة بالمعهد وخبراته أو الجهات المماثلة لإعطاء المستثمرين الأجانب الثقة التامة بأن شركاتنا المساهمة ومجالس إداراتها تطبق أفضل آليات الحوكمة.
نقلا عن الاقتصادية