من يعوض الكفلاء؟!

سمحت وزارة العمل بنقل كفالات المقيمين الأجانب دون اشتراط الوفاء بمدة سنتي علاقة العمل كما كان سابقا، لكنها في المقابل لم تحفظ حقوق الكفلاء السابقين بتعويضهم عن مصاريف الاستقدام والضرر الذي يقع على أعمالهم نتيجة تسرب كوادرهم البشرية!
ولو أن كفيلا قبض مالا نظير نقل كفالة أحد العاملين الأجانب لديه، لعرض نفسه للملاحقة القانونية بتهمة المتاجرة بالبشر، صحيح أن هناك من يتاجر بالتأشيرات والإقامات ويقتات على بيع خدمات مكفوليه، لكن الصحيح أيضا أن هناك من يتضرر فعلا من تحمل مصاريف طائلة لاستقدام موظفين وعاملين يخدمون نشاطه ثم يتسربون إلى كفلاء آخرين، فيقع عليه ضرر كبير نتيجة إرباك وتعطل سير أعماله وخوض معاناة طويلة في استخراج التأشيرات البديلة والاستقدام من جديد!
أنا مع حرية العامل في اختيار المكان الذي يعمل به، فعقد العمل ليس عقد عبودية، لكن تحمل مسؤوليات التعويض عن تكاليف العلاقة التعاقدية والأضرار المترتبة عليها حق أصيل لكل أطرافها، وليس أقله من أن يتم تعويض الكفيل عن مصاريف الاستقدام التي تكبدها في حالة عدم الوفاء بمدة التعاقد كاملة!
إن وزارة العمل لم تفعل شيئا لوقف الغلاء الفاحش في تكاليف الاستقدام، ولم تفعل شيئا لخفض قيمة تأشيرات الاستقدام، ولم تفعل شيئا لخفض رسوم نقل الكفالات، بل على العكس وقفت موقف المتفرج من كل ذلك، بل وزادت عليه فرض رسوم رخصة العمل التي كادت تقضي على قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة!
مشكلة وزارة العمل، تصدر القرارات ثم تفكر بأثارها، وأحيانا لا تشغل نفسها حتى بالتفكير!.

نقلا عن عكاظ