ما رأي وزارة الإسكان؟

أتصور أن أسوأ كوابيس مسؤولينا هو تدخل الجهات الدولية في إحصائياتنا “التخديرية” التي يصبحوننا ويمسوننا بها في أغلب التصريحات والمؤتمرات الصحفية والمناسبات التي يحاصرهم فيها مندوبو وسائل الإعلام.

لا أشك أن الوقوف أمام الكاميرات واستعراض الإحصائيات التي تثبت جهود الوزارة والعمل “الدؤوب” المبذول لخدمة المواطن، أمر حسن ولكنه يجب أن يكون متحفظاً ويأخذ في الاعتبار أهمية المصداقية التي إن فقدت فسوف تكون عاراً على المنظمة لوقت طويل.

على أن المشهور عن الناس أنهم يتذكرون الإخفاقات بشكل جيد، ويمكن أن يتذكر الواحد منا كلمات معينة أساءت إلى تاريخ ومصداقية مسؤولين كثر. ثم إن القضية الأكثر أهمية هي أن يكون المسؤول متفاعلاً مع حاجات الناس ومقدراً لما يعانونه من مصاعب، لأن الثقة التي حملها تملي عليه ذلك.

لن أعرض لمقاطع يتداولها الناس اليوم عن مسؤولين سابقين لأن ذلك من قبيل استعداء من يعملون اليوم، دون أن تكون هناك وقاية مما يمكن أن يصلني من المتاعب التي لا قبل لي بها. لكنني أتساءل بكل براءة منذ فترة ليست بالقصيرة عن أسباب عدم دقة الإحصائيات وتغيير مخرجاتها لتخدم تلميع الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة بغض النظر عما ترتكبه من أخطاء يكشفها أطفال المدارس.

أمر مهم في ناحية المصداقية هو سرعة تداول المعلومات وتوافرها لكل مصادر البحث والاستقصاء العالمية، ويا لها من “فشيلة” أن نعرف عن أنفسنا من الخارج أكثر مما تقدمه لنا الجهات التي تخدمنا.

تلك توضح بجلاء أهمية الشفافية والمصداقية، وعدم التصرف الخاطئ مع الإحصائيات والمعلومات البيانية التي يستقي منها الناس معلوماتهم، وتبني عليها جهات كثيرة مشاريعها وأعمالها.

عندما يقول صندوق النقد الدولي إن نسبة السكان الذي يملكون مساكن “ملائمة” لا تتجاوز 37 في المائة، تبدأ الأسئلة تتوالى، أهمها لماذا كان الخلاف بيننا على أن، نسبة مالكي المساكن هي 60 أم 69 في المائة لأن هذا هو موضوع الخلاف الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية.

أما أن نكتشف أن النسبة لا تصل إلى نصف توقعات وزارة الإسكان فذلك أمر يحتاج إلى إعادة نظر وتمعن في الواقعية والمصداقية التي هي المعضلة الأهم أمام الوزارة اليوم وفي القادم من الأيام.

على أن أحد مسؤولي صندوق النقد عاد وأوضح عدم دقة معلومات الصندوق فأين الحقيقة يا وزارتنا؟
نقلا عن الاقتصادية