أسباب تعثر المشاريع

نشرت صحيفة “مكة” تقريرا لمجلة البناء “جورنال أوف كونستركشن” يحدد الأسباب المؤدية لتعثر أو فشل المشاريع في أغلب دول العالم. خلصت المجلة إلى أن الأسباب الأهم هي تجاوز الميزانية المقدرة أساسا، وضعف إجراءات إدارة المخاطر وعدم فاعلية إدارة التغيير في المشروع، وعدم مطابقة التصاميم للواقع، وتأخر التسليم، إضافة إلى أسباب أخرى يمكن أن يراجعها من يرغب.

أركز هنا على قضية مهمة تعانيها مشاريعنا، الحكومية خصوصا. التعثر الذي تعيشه المشاريع له أسباب مختلفة تماماً عما يعانيه العالم كله. المشروع عندنا لا ينال حقه من الدراسة بداية بسبب عدم وجود اعتمادات مالية للتصاميم والدراسات. تقدم الجهات مشاريعها لوزارة المالية على صفحة واحدة فقط، وعلى هذه الصفحة معلومات مشروع قد يكلف ملايين الريالات، لسبب بسيط هو اعتماد القطاع على قدراته في تنفيذ الدراسات الأولية للمشروع.

إذا فالمشروع لا ينال حقه من الدراسة، فتنتج معلومات غير دقيقة في التكاليف والجدوى والعلاقة بمستقبل الجهة، ألا تلاحظون أنه بمجرد أن يتسلم المشروع تبدأ التوسعات والإضافات إليه، بينما تجد مباني وزارات في دول العالم عمرها يتجاوز مائة سنة، دونكم البيت الأبيض مثالا.

ثم تأتي قضية إقرار المبالغ المالية، وهي عملية تفاوض يجيدها موظفو الميزانية في وزارة المالية ولا يجيدها أغلب ممثلي القطاعات الذين يضطرون لإقناع موظف غير متخصص بأهمية المشروع وضرورة أن تكون هناك غرفة مثلا للتعقيم أو منطقة للتحضير، الشخص المقابل لا يقتنع أصلا بأهمية المختبر الذي يتحدث عنه موظف المؤسسة أوالهيئة.

نعم من يناقش الميزانية التي تتعلق بالإنشاءات ليس مهندسا، ومن يناقش ميزانية المستشفى لا علاقة له بالتخصصات الصحية كلها. فإن كان من يفاوضه على علم وقدرة على الإقناع فسيتمكن من تحقيق مراده، وإلا فإنه سيقتنع بما تعطيه الوزارة منعا للحرج الذي سيواجهه عندما يعود وتصدر ميزانية المشروع وهو مقطَّع ومجرد من كثير من عناصره المهمة.

كل هذا يحدث قبل البدء في المشروع؛ بل حتى قبل اختيار فريق المشروع الذي سيضطر للتعامل مع اعتمادات تم التفاوض على تخفيضها باعتبارها عملية مالية بحتة وليس مشروعا يخدم الأجيال. فلا تخلطوا بين مشكلات مشاريعنا ومشاريع الآخرين.
نقلا عن الاقتصادية