التهويل من انخفاض أسعار النفط

تاريخيا فإن كل الإصلاحات الاقتصادية التي جرت في البلاد كانت تحدث أيام انخفاض النفط ووجود عجز دائم في الميزانية.
وتاريخيا فإن كل المصروفات الزائدة والنفقات الإضافية كانت تتم عند حصول فائض في الميزانية.
هكذا كانت الدورة الفلكية للاقتصاد السعودي خلال نصف قرن!! اليوم أكبر ثروة حقيقية في البلاد ليس الغاز ولا النفط، ولكن سقف الإصلاحات المتاحة التي تنطوي إما على توليد موارد إضافية أو تخفيض مصروفات ليست ضرورية.
هذا الكنز لا نقترب منه إلا في حالة الاستفزاز النفطي وتحقيق عجز في الموازنة العامة.
لكن الخطورة هذه المرة تأتي من الاحتياطيات التي قد تكون ملاذا سهلا لأي انخفاض حقيقي للموارد النفطية كما حصل من قبل.
كنا ــ ومعنا دول الأوبك ــ نقول بأن 40 دولارا هو السعر العادل للنفط ونسعى لتحقيقه، واليوم بدأنا نهول الأمور رغم أن الأسعار لا تزال في دائرة التسعينات.
انخفاض الأسعار ليس كله شرا إذا كان الارتفاع سوف يؤدي إلى تضخم الأسعار ولا تقابله زيادة موازية في الأجور العامة.
لدينا خزينة كبرى تكمن في تشغيل محركات الاقتصاد الوطني كالسياحة والطيران والموانئ والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات وغيرها.
ولدينا ثروة كبرى تكمن في تحويل مخصصات التعليم الكبرى (تعادل ميزانية المملكة عام 2004م) إلى اقتصاد معرفي كبير.
ولدينا مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتان يمكن معهما إقامة جسر جوي من مختلف أنحاء العالم طوال العام.
ولدينا 1.2 مليون موظف حكومي يمتصون نصف الموازنة العامة يمكن تحسين وتطوير ورفع إنتاجيتهم وتدويرها كمادة مضافة للبلد.
نقلا عن عكاظ