مصادرة الغذاء الضار

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بإعطاء هيئة الغذاء والدواء الصلاحيات لمصادرة الغذاء الذي شكل خطرا على الصحة العامة وهي خطوة إيجابية تتوج نظام هيئة الغذاء والدواء، وتجعل للهيئة استقلالية القرار في عملها، وهذا يسرع الإجراء ولا يتيح فرصة للمتلاعبين والفاسدين بالالتفاف على قرارات الهيئة.

كنت أتحدث إلى عامل بناء ولديه مطعم شعبي للمشويات وغيرها، وأخبرني بأنهم يضيفون مادة مثل البروميد وهو مادة حافظة للتحنيط، وقال إن الأهم أن يبقى الطعام بمظهره وليس مهما مخبره، وقال إن الطعام لا يؤذي معدة آكله إذا أضيفت له مواد الحفظ، وأذهلني أن بعض المضافات مثل أحادي الصوديوم خطر حقيقي ولكنها من محسنات الطعم، وتضاف بكميات أكثر من المسموح به.

الموضوع أن الغذاء مشكلة رقابية تمسك الجهات الرسمية بطرف منها، وتفلت أطراف. والرقابة على الغذاء في معظمها تتجه للمستودعات وكثير منها ليس في النظر، ثم للمحال التجارية ومنافذ التوزيع، ثم المطاعم في الغالب نظافة المطعم وليس مصدر الغذاء وسلامته. ورغم هذه الجهود المقروءة، والمسموعة تبقى مساحة واسعة من رقابة الغذاء خارج تغطية الجهات المعنية، ولو أن الأمانات، والصحة، والتجارة وظفت كل مواطن للرقابة فلن يكفي العدد لمتابعة ما يفعله بعض الوافدين من حيل لبيع السيئ من الغذاء المغشوش، سواء قبل الطبخ، أو بعد الطبخ، وكل يوم تطالعنا الأخبار المحلية بخبر مثل هذا: “وزارة التجارة تكشف مستودعا لعمالة مخالفة تقوم بغش الأرز بعلامات مشهورة، أو صنع المخبوزات، أو طبخ الحلويات، أو تمد المطاعم بأغذية منزلية”، والغش في الغذاء ليس في الأرز فقط بل بتبديل تواريخ الصلاحية، وهو ما تكشفه الوزارة. وباختصار الشق في الغش يتسع على الراقع لوجود أجانب جاءوا للحصول على المال بكل الوسائل، وكفلاء نثروهم في الوطن وقالوا لهم أعطونا أتاواتنا ومكوسنا وانهبوا ما تشاؤون في وطننا، وعندما يتم كشف الغش قد يعاقب العامل وينجو الكفيل، وهذه هي المشكلة لأني أحسب أن الكفيل مهما زعم هو يلاحق العامل من أجل بعض المال، ولن يخفى عليه ما يفعله العامل من غش في الغذاء أو حتى الأسوأ مثل صناعة الخمور أو بيع المخدرات.

ولنجمل الكثير من التفاصيل نقول أولا: من الغش تغيير السلع وخلط جيدها بالرديء، وتزييف أسمائها وهذا يسير على السلع والخدمات والأطعمة، وثانيا: طبخ أطعمة فاسدة وتعديل طعومها وألوانها لتبدو أغذية صحية مع أنها فاسدة، وثالثا: الطبخ في المنازل أو الاستراحات بعيدا عن الأنظار وتسويق هذه المطبوخات والمخبوزات على أسواق ومطاعم معروفة تبيعها دون معرفة ظروف إنتاجها ومن عملها.
نقلا عن الاقتصادية