نشرت «عكاظ»، أمس، على لسان وزارة الإسكان أن قروض الإسكان متوفرة ومتاحة للمواطنين، لكن لن يتم صرفها حاليا دفعة واحدة حتى لا تؤدي هذه القروض إلى تضخم الأسعار في سوق العقار والبناء!
يعني.. ليس المواطن وحده الذي ينتظر أنخفاض أسعار العقار والبناء، بل حتى وزارات ومؤسسات الدولة تفعل!
إنه عذر يؤكد أن المواطن ليس وحده الذي يقف عاجزا أمام تضخم أسعار العقار وتكلفة البناء، بل حتى مؤسسات الدولة المعنية بحل مشكلاته ووضع الحلول لمعاناته!
لسان حال المواطن اليوم.. «جبتك يا عبدالمعين تعين، طلعت يا عبدالمعين تنعان»!
***
طيلة السنوات الماضية والمواطنون يؤجلون مشاريع شراء أراضي منازلهم أو بنائها على أمل انخفاض أسعار العقار وتكلفة البناء، لكن لا شيء انخفض، بل تضاعفت الأسعار، حتى بات المنتظرون يعضون أصابع الندم على انتظارهم!
***
حتى مشروع قرار رسوم الأراضي البيضاء الذي علق عليه المواطنون الأمل الأخير بتصحيح حالة التضخم في أسعار العقار، دخل في حالة الموت البيروقراطي السريري وطواه النسيان!
***
حان الوقت لتبرهن الجهات المعنية بقضية الإسكان على الجدية في حل مشكلة الإسكان، بدلا من التلاعب بمشاعر المواطنين، فقد حان الوقت لقرارات حازمة وصارمة تقدم المصلحة العامة لعموم المواطنين على المصالح الضيقة لبعض المتنفعين.. كما فعلت سنغافورة ذات يوم!
نقلا عن عكاظ
شف طال عمرك يا أستاذ خالد ازمة العقار مفتعله وممنهجه بقوى داخل منتديات وإستراحات شريطية الاراضيومن يفزع لهم من موظفي الاداره التنفيذيه لعلهم يحصلون على نصيبهم من عراشة العظم٠شف طال عمرك أمس شركة مساهمه وتمتلك الدوله بها٦٤٪تشتري وبتمويل بنكي مليارديري7مليون م٢ارض فضاء ولكي تتضح الصوره فهذه الشركه تمتلك13مليون م٢اراضي استثماريه حسب مأهو مدون في عرض قوائم الشركه اضافة لمساهمتها في ثلاث شركات واعده تمتلك عشرات الملايين من الامتار وكان بإمكان تلك الشركه ان تقوم ببنا مقرات ادارات الحكومه على تلك الاراضي المتوفرة وان تساهم ببناء المدارس والمشافي بنظام التأجير وكان بإمكانها تساهم في مشاريع الاسكان القائمه هذه سيدي ازمة السكن التي نعانيها وشكرا لك