3666 144 055
[email protected]
بدءا من المعروف أن خطة التنمية الخمسية هي خريطة طريق لإحداث التنمية والتطوير والنماء، ينبغي أن يشارك في إعدادها جميع أصحاب المصالح، وفي مقدمتهم المواطنون ورجال الأعمال والمختصون وأستاذة الجامعات، وقد سمعنا عن منهجية من هذا القبيل، وابتهجنا وصفقنا لهذا التوجه الرائع، ولكن ــ في الواقع ــ لم نر ورش عمل تعقد في الجامعات أو مقار الغرف التجارية والصناعية لمناقشة توجهات خطة التنمية وأهدافها ومجالات تركيزها والمبادرات والمشاريع المقترحة لتحقيق أهدافها، وكذلك توضيح كيفية متابعة تنفيذها وقياس مؤشرات الأداء المطلوبة لكل هدف من أهدافها!
واستبشر الناس خيرا عندما قرأوا موافقات واعتمادات المجالس التشريعية والتنفيذية الموقرة لأهداف الخطة الخمسية، فقد أشارت جريدة “الرياض” في 26 شعبان 1435هـ إلى موافقة مجلس الشورى الموقر على أهداف خطة التنمية العاشرة التي “تضم أكثر من 20 هدفا، يأتي في مقدمتها المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، وكذلك تيسير السكن والعمل ورفع مستوى المعيشة ورعاية الأسرة، وتوطين فرص العمل، وتعزيز مسيرة الإصلاح الإداري، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ثم تلا ذلك موافقة مجلس الوزراء الموقر على الأهداف ذاتها في شهر ذي الحجة 1435هـ (أكتوبر 2014).
وعلى الرغم من سعادتي الكبيرة بإقرارها، إلا أنها تثير لدي قلقا منهجيا عميقا، فكيف تتم الموافقة على أهداف الخطة قبل ثلاثة أشهر من تطبيقها، أليس من المفترض أن تتم الموافقة على الأهداف الاستراتيجية قبل عام على الأقل لتتمكن الوزارة من وضع المبادرات والمشروعات وآليات التنفيذ المناسبة لتحقيق أهداف الخطة؟
ويعزز قلقي المنهجي أيضا أنه لم يتبق سوى شهر ونيف على بدء تطبيق الخطة في 2015/1/1، وهي لا تزال محاطة بالسرية في حفظ وصون الوزارة دون إطلاع أصحاب الشأن (المواطنين) عليها، فلم أجد نسخة منها على موقع الوزارة للاطلاع عليها والاستبشار بتوجهاتها وأولوياتها التنموية والمشروعات التي تحملها.
وفوق هذا وذاك، كنت أتوقع أن تعقد الوزارة ــ مع قرب تطبيق الخطة ــ ورش عمل متعددة للتعريف بأهدافها والتنبيه إلى الجديد في توجهاتها وأبرز مشاريعها، كي يكون المواطن والمسؤول على كافة المستويات المحلية والإقليمية والوطنية على وعي بأهميتها وبما ستحدثه من تغيير تنموي إيجابي في مجالات الحياة عموما، والتنمية البشرية والإسكان والصحة والتعليم الشباب الذين يمثلون ثلث سكان المملكة خصوصاً، إضافة إلى النمو الاقتصادي وتنويع الدخل القومي وحماية البيئة ونحوها.
نقلا عن الاقتصادية
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734