أين نظام الزكاة الجديد.. وأين رسوم الأراضي؟

هناك عدة عوامل تمثل مؤشرات على أن أسعار الاراضي في المملكة تتجه نحو النزول او على الأقل التوقف عن الارتفاع المستمر منذ نحو ست سنوات ومنها: اتجاه اسعار النفط إلى الانخفاض التدريجي، وإقرار مجلس الشورى نظام الزكاة الجديد المتضمن جباية زكاة الاراضي غير السكنية، وكذلك طلب وزارة الاسكان فرض غرامات على أصحاب الاراضي الذين لا يقومون بتطويرها، واشتراط مؤسسة النقد امتلاك المتقدم للبنوك بطلب قرض عقاري 30 % من قيمة العقار المراد شراؤه، وللتوضيح فإني أقصد أن هذه العوامل سوف تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر في خفض أسعار الاراضي سواء على المدى القصير أو الطويل، مع وجود ايجابيات وسلبيات في كل من تلك العوامل.

وكنت أطلب من صديق لي منذ عدة أشهر التريث في شراء ارض كلما سألني عن رأيي، وأقول له انني أتوقع أن الاسعار ستنزل بمجرد تطبيق الزكاة، وستنزل أكثر مع إقرار الغرامات على الاراضي غير المطورة، فقد كان الكثيرون يمنون النفس بقرب إقرار الزكاة، وبفرض الغرامات، ولكن الآن نريد على الأقل أن يصدر أحدهما، وأخشى أن كلا منهما دخل نفقا لا يستطيع الخروج منه ويصابان بالموت السريري في الأدراج البيروقراطية.

بالنسبة لمشروع النظام الجديد لجباية الزكاة الذي أعدته مصلحة الزكاة والدخل، ودرسته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ووافق عليه مجلس الشورى بعد إجراء تعديلات عليه أهمها إضافة جباية زكاة العقارات المعدة للتجارة، فقد ” سمعت ” أن هناك جدلا حول المادة المتعلقة بزكاة العقارات وهناك مطالبات بحذفها، وأخشى أن يتم بالفعل حذف هذه المادة وهي أهم مادة تميز النظام الجديد عن القديم، كما أخشى ألا يرى النور النظام قريبا، كما كنا نتوقع.

بالنسبة لفرض “غرامات ” تصاعدية على أصحاب الاراضي التي تتجاوز مساحة معينة إذا لم يقوموا بتطويرها خلال فترة معينة، بحيث تكون مبالغ كبيرة تجبر أصحاب الاراضي الكبيرة على تطويرها وبيعها بسرعة، فقد أحالته هيئة كبار العلماء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص، ومنذ ذلك الحين لم نعد نسمع عن الموضوع أي شيء، وهناك تخوف من عدد من المتخصصين من أن الموضوع دخل نفقا لن يخرج منه.

وأعيد مطالبة المجلس الاقتصادي الأعلى بإقرار هذه الغرامات، وبخاصة أن خطة التنمية العاشرة للفترة 2015 – 2019 التي وافق عليها مجلس الشورى، واعتمدها مجلس الوزراء، نصت على عدة سياسات لحل مشكلة السكن، ابرزها( تشجيع زيادة المعروض من الأراضي السكنية ووضع تنظيمات للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني).

نقلا عن الرياض