هل يدار بنك الجزيرة لصالح الادارة أم لصالح المساهمين؟

نشرت مقالين عن بنك الجزيرة في صحيفة “مال” الاقتصادية الاكترونية تحت عنوان “بنك الجزيرة…..الكفاءة المفقودة ” والمقال الثاني “هل يرفع بنك الجزيرة رأس ماله؟”. المقال الثالث يحاول الاجابة على سؤل هام “هل اضافة الادارة العليا قيمة لملاك الاسهم ؟” وهل هناك علاقة بين حوافز الادارة العليا والاداء؟. يعتبر هذا المقال امتدادا للمقالين السابقين . تتحقق القيمة المضافة لحملة الاسهم عندما تستطيع الادارة العليا تطوير استراتيجية تخلق:- *مزايا تنافسية من خلالها تستحوذ على حصة سوقية متنامية. *نمو مستدام *نمو في الارباح يمكن التنبؤ به عند مستويات مخاطر مقبوله *نمو في سعر السهم على المدى الطويل أعلى من القطاع *انخفاض المخاطر النظامية للسهم المقاسة بمعامل البيا. فهل استطاعت الادارة تحقيق القيمة المضافة؟ الاجابة على السؤال بطريقة مختصرة . وفيما يلي الحجج الداعمة لهذه الاجابة الاستراتيجية على اثر انخفاض سوق الاسهم بشكل حاد في نهاية 2006م وما ترتب عليه من تقلص عملات الوساطة المحلية ادرك البنك بانه بحاجة الى استراتيجية جديدة . استنسخ البنك الاستراتيجيات الموجودة من خلال التحول من الخدمات التقليدية الى الخدمات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والتركيز على قطاع الافراد وزيادة حصته السوقية من خلال توسيع قنوات التوزيع وفي عام 2013 قررت الدخول في سوق خدمات التحويل السريع من خلال الشريك الاستراتيجي”موني جرام” تحت العلامة “فوري” . كلفت ادارة البنك ماكينزي للاستشارات لوضع استراتيجية البنك متوسطة وطويلة المدى للسنوات المالية 2014-2018م. في اعتقادنا ان تلك الاستراتيجية لم تخلق اي ميزة تنافسية بسبب افتقارها الى الابتكار والتميز وعجزها عن خلق حصن اقتصادي . وعلى الرغم من انها ساهمت في نمو الحصة السوقية للبنك إلا ان تكلفة هذا النمو كان باهظا. ويمكن تلخيص عدم كفاءة تنفيذ الاستراتيجية فيما يلي *ارتفاع هيكلة التكاليف *ارتفاع المخاطر الائتمانية *ارتفاع مخاطر الرافعة المالية ارتفاع هيكلة التكاليف يمتاز بنك الجزيرة بارتفاع هيكلة التكاليف مقارنة بالقطاع المصرفي , حيث بلغ هامش صافي الربح في نهاية عام 2013م 35.4% مقارنة 53.5% للقطاع المصرفي , وتشير الارقام المنشورة لتسعة الشهور الاولى من عام 2014 بان هامش صافي الربح تراجع الى 22%. وعلى الرغم من انخفاض صافي هامش الربح فانه امتاز بالتذبذب الشديد خلال 5 السنوات الماضية مما يزيد مخاطر التنبؤ بصافي الارباح . ومن أهم أسباب ارتفاع هيكلة التكاليف ارتفاع تكاليف الموظفين حيث شكلت اكثر من 30% من اجمالي دخل العمليات ولمصاريف العمومية اكثر من 20% وهي تكاليف غير مرنه. ان استراتيجية البنك التي ركزت على زيادة الحصة السوقية من خلال التوسع في قنوات التوزيع , حيث ارتفعت عدد الفروع من 24 فرعا عام 2008 الى 65 فرعا بنهاية عام 2013 ثم 69 بنهاية سبتمر عام 2014م ومكائن الصرف الالي الى 369 مقارنة 296 عام 2009 م والتوسع بشكل كبير في نقاط البيع حيث ارتفعت من 802 نقطة بيع عام 2011 الى 3801 عام 2013.وبذلك تشكل قنوات التوزيع من 3 الى 3.6 % من مجموع قنوات التوزيع . لقد ارتفعت حصة البنك في القروض والودائع والارباح التشغليةالى 3% بما يتناسب مع حصة البنك من القنوات التوزيعية بينما انخفضت حصة البنك السوقية من صافي الارباح الى 2% مما يشير الى انخفاض الكفاءة التشغلية للبنك مقارنة بالقطاع المصرفي . ان الاستراتيجية التوسعية لم تراع ضبط التكاليف التشغلية مما جعل البنك يتعرض لتقلبات كبيرة في صافي الارباح, اذا ان جزء كبير من التكاليف التشغلية غير مرن وبالتالي فان قدرة البنك على تحمل ظروف اقتصادية ضاغطة مثل استمرار انخفاض اسعار البترول او تراجع جودة المحفظة الائتمانية او تناقص الدخل الناتج عن رسوم الوساطة المحلية يؤثر بصورة سلبية على الارباح وهذا ما لاحظناه في قائمة الدخل الاوليه لتسعة الشهور الاولى من عام 2014م, حيث تراجع صافي الربح بنسبة 25% بسبب ارتفاع مخصصات الائتمان وارتفاع الرواتب. من المؤشرات الاضافية التى تدعم انخفاض الكفاءة التشغلية, انخفاض الدخل الاجمالي لكل فرع باكثر من 40% حيث انخفض الدخل من العمليات لكل فرع من 47 مليون في عام 2008 م الى 28 مليون عام 2013. مع تحسن طفيف في صافي دخل الفرع من 9.3 مليون الى 10 مليون ويتوقع ان يتراجع صافي دخل الفرع في نهاية 2014م. ارتفاع المخاطر الائتمانية المخاطرالائتمانية هي المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على الوفاء بالتزامات او تدني الجودة الائتمانية وعادة تكون هذا المخاطر مرتبط بالسياسيات الائتمانية وتعتمد المخصصات على تحليل الاداره لمعدلات التاخير في سداد الديون الى جانب تركيبة محفظة القروض وبعض الافتراضات التي تضعها الادارة والتي قد لا تكون دقيقه او قد تستخدم لادارة الربح. لقد ارتفعت محفظة القروض من 15.5 مليار عام 2009م الى 35 مليار بنهاية 2013م مسجلة متوسط نموا سنويا 31.5%. التوسع في الاقراض كان على حساب جودة الائتمان مما ترتب عليه شطب ديون كبيره وتكوين مخصصات عالية لمواجهة انخفاض الجودة الائتمانية. ومن الجدول رقم 1 يتضح ان ما تم شطبه من الديون خلال السنه والتسعة شهور الاخيره يعادل 1284 مليون ريال تشكل 3% من اجمالي القروض والسلف في الربع الثالث من 2014م وتفوق افضل ارباح اخر سنتين بمقدار 11%. ان ضخامة الديون المشطوبة قد تشير الى تراخي السياسيات الائتمانية في سبيل الاستحوذ على حصة اكبر من سوق الائتمان المصرفي. اتمنى من المساهمين ان يثيروا هذه النقطة في اجتماع الجمعية العمومية كما اتمنى من لجنة المراجعة وادارة المخاطر ان توضح اسباب ارتفاع الديون المشطوبة وماهي الاجراءات المتخذة للحد من المخاطر الائتمانية

مخاطر الرافعة المالية تعتبر الرافعة المالية للبنك الجزيرة هي الاعلى في القطاع المصرفي بفارق كبير واستمرت ادارة البنك في الاستحواذ على الاصول باستخدام الرافعة المالية وقد اشرنا في مقالنا ” هل يرفع بنك الجزيرة راس ماله وتوقعنا من الادارة ان تبادر الى تقوية المركز المالية من خلال زيادة راس المال باصدار اسهم جديدة . تبلغ الرافعة المالية للبنك في الربع الثالث حوالي 10.9مرة مقارنة بما يزيد قليلا عن 7 مرات , او بمعنى اخرى تغطي اجمالي حقوق المساهمين 9% من اجمالي موجودات البنك . ان استمرار زيادة الرافعة المالية يزد خطورة الوضع المالي العام والملائة المالية للبنك , فقد يؤدي استمرار ارتفاع الخسائر الناتجة عن تراخي سياسة الاقراض الى انخفاض اصول البنك بشكل اكبر من مطلوباته مما يؤدي الى التاثير سلبا على الملاءة المالية وزيادة تكاليف التمويل اضافة الى احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني وهذا ما حدث اثناء الازمة المالية العالمية والتي ترتب عليها افلاس بعض البنوك وتراجع التصنيف الائتماني للبعض الاخرى . الخلاصة. من خلال الاستعراض السريع يتضح ان ادارة البنك لم تضف اي قيمة مضافة, فالاستتراتيجة مستنسخة ولا تخلق حصن اقتصادي وتفتقر الى الابتكار والتميز, كما ان صافي الارباح وهوامش الربح متذبذبة بشكل يزيد من مخاطر الاستتثمار ويصعب التنبؤ بربحية البنك في ظل مخاطر مقبولة مما انعكس على اداء السهم فحقق اداءا اقل من اداء القطاع بفارق كبير , حيث كان اداءه حتى نهاية نوفمبر2014سالب 2%.مقارنة باداء ايجابي للقطاع يبلغ 8.32%. ويصاحب هذا الاداء السلبي ارتفاع في المخاطر حيث يبلغ معامل البييا – وهو مقياس للمخاطر المنتظمة والتي لا يمكن استبعدها بالتنويع , و تقيس حسياسية تذبذب السهم بالنسبة للسوق -حوالي 1.27 وهو الاعلى في قطاع المصارف. وما يلفت النظر,بانه على الرغم بان الادارة لم تضيف قيمة مضافة للمساهمين خلال الفترة الماضية فان كبار التنفذين للبنك الجزيره تقاضو اعلى مقابل مادي مقارنة بالقطاع المصرفي وكنسبة من الارباح . ويتضح من الجدول رقم (2) ان مجموع ما تقاضاه خمسة من كبار التنفذين في بنك الجزيره لعام 2013م من مرتبات ومكافات بلغ 37.8 مليون ريال وتمثل 5.8% من صافي الارباح نفس العام . ان مسؤلية مجلس الادارة باعتباره ممثلا لحملة الاسهم يحتم علية ان يقدم تبريرا معقولا عن سبب الارتفاع الكبير في الحوافز المادي . ساختم مقالي ببضع اسئله للجنة الترشيح والمكافات. هل يتم قياس اداء كبار التنفذين وفق مقياس وااضحة وشفافة يتم مناقشتها مع حملة الاسهم ومع كبار التنفذين انفسهم؟ وماهو الانجاز الذين على اساسه استحق كبار التنفذين في البنك اعلى مقابل مادي بين المصارف هل صمم نظام الحوافز ليراعي تحقيق النمو المستمر والمستقر في الارباح . ان وجود مثل هذا النظام ضروري لتجنب المخاطر العالية. ان شطب اكثر من 1200 مليون خلال السنه والتسعة الشهور من عام 2014م في نفس الوقت التي ترتفع فيها الحوافز المادية لكبار التنفذين يثر الشك في وجود مثل نظام حوافز كفء وفعال. كيف تبرير لجنة الحوافز والترشيحات زيادة المكافت والرواتب للكبار التنفذين ب 10 مليون او ما يعادل 37% من مكافات عام 2012 في ظل ارتفاع كبير في شطب الديون وتراجع في جودة المحفظة الائتمانية.   جدول رقم (2) مكافات ومرتبات كبار التنفذين لعام 2013م

  المصدر القوائم المالية للشركات . ان ممارسة حملة الاسهم لحقهم قي مناقشة الادارة و مجلس الادارة في الجوانب التالية ضروري لحماية مصالحهم ورفع كفاءة اداء المصرف. ان اهم الجوانب الذي يجب مناقشتها الاتي :- اسباب ارتفاع هيكلة المصاريف وهل هناك خطة واضخة لتخفيض المصاريف ورفع لكفاءة الانتاجية. أسباب انخفاض الجودة الائتمانية لمحفظة القروض والتي ترتب عليها شطب 1284 مليون خلال سنتين نظام التعويضات السخي والذي يضر بمصالحة المساهمين والتي ترتب عليه ارتفاع التعويضات المالية لكبار التنفيذين بشكل كبيرمقارنة بالقطاع المصرفي وبارباح البنك. اتمني ان يكون من بين حملة الاسهم مثل David J. Winters CEO of Wintergreen Advisory, LLC. حيث تقدم بشكل رسمي وعلني ب 12 سؤلا مهما لادارة شركة كوكاكولا حول ارتفاع التكاليف التشغلية والخطة لتخفيضها واعادة هيكلة بعض الشركات التابعه ونظام التعويضات لكبار التنفيذين. ويبقى السؤل هل يدار بنك الجزيرة لصالح الادارة او لصالح المساهمين ؟ الحداد