في الشمال .. دول سعيدة !

[email protected]
تبادر الدول وفق فلسفتها الفكرية، ونظامها السياسي، وقوتها الاقتصادية، إلى محاولة تحقيق الحياة الكريمة، والرفاهية الاجتماعية لمواطنيها؛ عبر إعادة توجيه جزء من الإنفاق العام إلى توفير الخدمات، والتأمينات، والمعونات؛ والتعويضات؛ بما يرفع مستوى معيشة المجتمع، أو يضمن حد أدنى لها؛ وبما يضيق من التفاوت بين مختلف فئات المجتمع؛ ويحقق درجة معينة من العدالة الاجتماعية؛

وإن كانت الدول تختلف في مدى تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشعوبها؛ تبعا لتباين النظم، والمؤسسات، والوسائل في هذا الميدان؛ فإن النموذج الاسكندنافي العجيب يعد تجربة فريدة، جديرة بالتأمل، حرية بالإلهام؛ فقد تميزت هذه الدول بأن اختطت لنفسها مسارا ثالثا بين رأسمالية الغرب، واشتراكية الشرق؛ ونجحت في تحقيق التوازن بينهما إلى حد كبير؛ ويعود جوهر تميز هذا النموذج كما قرره كثير من المحللين إلى اهتمامهم البالغ بثلاثة عوامل هي: التعليم، والرعاية الصحية والاجتماعية، وسيادة القانون،

وسأعرض عليكم هنا مختصرا لتجربة دولة الدنمارك (إحدى الدول الاسكندنافية) في تحقيق رفاهية شعبها من خلال عدة نقاط:

*نظام التقاعد: حيث يحصل المتقاعد في الدنمارك على تقاعد أساس، ثم يضاف عليه تقاعد مهني؛ بمعنى أن يحصل على تقاعدين! أحدهما أساسي، وآخر عن سنوات الخدمة؛ ويشمل جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء، والقاع العام والخاص.

*المدفوعات النقدية للبطالة وللمرض: حيث أن الدولة هي من تقوم بالتعويض عن المرض أو البطالة، من اليوم الأول؛ وليس على رب العمل أن يدفع شيئا؛ وتتفاوت قيمة هذه التعويضات تبعا للمدة والأجر ولكنها تعد الأعلى عالميا.
الدعم العائلي: تقدم دولة الرفاه الدنماركية دعما على أساس المواطنة للأسر؛ حيث يقدم دعم للعائلة، ويسلم للأم وليس للأب فتكون لديهم أسر ثنائية المعيل؛ ونادرا ما تحتاج المرأة إلى شيء من دخل زوجها نتيجة ما تتقاضاه من أجر نظير عملها، أو بقائها في منزلها لتربية أبنائها.

*الخدمات الصحية: طورت الدنمارك نظاما شاملا للعناية الصحية, فمن حق جميع المواطنين الأغنياء والفقراء التمتع بهذه الخدمات على حد سواء؛ هذا النظام يقدم خدماته بمستويات راقية، وبما يناسب أذواق الفئات الاجتماعية الغنية, لكن يستفيد منه الجميع حتى المقيمين والزوار.

*التعليم: إن مبدأ نظام التعليم الدنماركي هو حرية الاختيار في التعليم, حيث تؤمن الدولة فرص تعليمية للجميع, والناس أحرار في أن يختاروا أنواع التعليم البديلة، سواء لأسباب تعليمية، أو دينية، أو سياسية، أو إيديولوجية؛ وتمتلك الدنمارك رؤية للتعليم تتسم بالمرونة، والحداثة، وقوة المخرجات…

*سيادة القانون: دولة الدنمارك من الدول الرائدة عالميا في مؤشر الشفافية، والنزاهة، وغياب الفساد؛ فقد شرَّعت للرقابة والمتابعة والمحاسبة والتدقيق في كل شؤونها، حتى أضحت الحقوق، والمساواة، والعدالة ثقافة مجتمعية راسخة.

إن دولة الرفاه الدنماركية وجاراتها الاسكندنافية لم تصل إلى ما هي عليه الآن إلا لأنها آمنت بالإنسان، كمحور للتنمية الشاملة؛ فهو أداتها، وغايتها.

القرني