اقتصاد المحليات في مواجهة عالمية الاقتصاد

يستمر التساؤل عن كيفية الاداء الاقتصادي المحلي ومواجهته للاخطار العالمية القادمة، هذا الخطر الذي يتمثل في مستوى الاداء الاقتصادي الوطني وضرورة ان تصبح السياسات الاقتصادية اكثر فاعليه لمواجهات مختلف الاحتمالات الخارجية، لان فاعلية هذه السياسات بامكانها ان تجعل الاخطار ضعيفة جدا وتأثيرها قليل على القرارات التي من الممكن ان تكون عامل اعاقة للحركة او للنمو الاقتصادي، وتحويل التاثير المباشر وغير المباشر في اضعاف هذا التحدي الى تاثير ايجابي قوي يتحمل جميع المواجهات المحتملة .
ان قدرة المواجهة والدفاع عن النفس انما هي ماتسعى اليه الدول النامية التي تركز بشكل كبير على قضايا الامن الاقتصادي بهدف مواجهةالتحديات القادمة والمستقبلية، لان الامن الاقتصادي انماهو جزء من منظومة امنية متكاملة يكملها مفهوم الامن البشري وتأمين الحياة المجتمعية بكل جوانبها ،

وبنظرة سريعة امام التحديات التي تضعف قدرة الامن الاقتصادي وتقلل من الثقه فيه هي ظاهرة العولمة الاقتصادية التي يدعمها قيام منظمة التجارة العالميه وشروطها التي لاترحم ابدأ ، وذلك من خلال الدعوة لضرورة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي بما فيه من تنازلات اقتصاديه خطيرة فيها الكثير من المطبات التي تستهدف الغزو المباشر (على المدى البعيد) للاسواق المحليه وتجميد النمو الصناعي، وضعف المبادلات التجارية الخارجية، مما يجعل الدول النامية مصدرا للمواد الاوليه الرخيصه للدول الصناعيه، وجعل الدول النامية سوقا واسعه لمنتجات الدول الصناعية، وهذا يجعل التخطيط متاحا لهذه الدول للحصول على الامتيازات الاجنبيه في الدول النامية، مما يترتب عليه وجودها كوسيلة قوية لاختراق وهدم الاقتصاد المحلي.

كل ذلك يعتبر من المعادلات الصعبة التي تواجه الدول النامية، كما ان قيام التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليميةوالدولية، خاصة على مستوى الدول الصناعية( الاتحاد الاوربي، السوق المشتركة لامريكا الوسطى وجنوب افريقيا، مجموعة الاندين ) هذه التكتلات تعتبر من اكبر التحديات في عملية التبادل التجاري وانتقال السلع، ورؤوس الاموال، ومن ثم ظهور الاحتكار الدولي للاقتصاديات العالمية، وارتفاع سقف التهديدات الاقتصادية التي بسببها سيكون مؤشر المنافسة مرتفعا جدا مابين التجمعات الاقتصادية الاقليمية الدولية الصناعية والدول النامية، مما يجعل التاثير مباشرا على جوانب الحياة الاجتماعية، لذا فالامن الاقتصادي لايتوقف على الدفاع فقط بل لابد من الوقاية الشاملة والمتكاملة ومواجهة الاخطار المحتملة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الممكنة، ومعرفة الامكانيات والواقع الاقتصادي للبلد من خلال المشاركة وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتفعيل دور القطاع الخاص، والتغلب على الفساد الاداري والمالي، وضغط الموارد المالية، والاستفادة القصوى من تقنيات وعلوم العصر الحديث، والتطوير المباشر لقدرات الافراد والانتفاع اللامحدود من تلك القدرات في تحقيق الامن الاقتصادي للمجتمع ، والمواجهة لكل التحديات الممكنة بما يناسبها من مقومات المواجهة المعدة لذلك .

حصه