الميزانية الجديدة .. تأملات تنموية

لا تفصلنا سوى بضعة أيام، بل ساعات معدودات عن إعلان الميزانية العامة للمملكة لعام 2015. الميزانية، التي من شبه المؤكد أن تكون ميزانية توسعية، تأتي في ظل انخفاض كبير في أسواق النفط. وقد يكون الانخفاض الأخير غير متوقع في ظل توقعات مسبقة بتعافي الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، وبالتالي على النفط الخام. وقد عزى البعض الانخفاض إلى وجود أنواع أخرى من النفط، ولا سيما النفط الصخري الذي برز كمنافس قوي في الآونة الأخيرة، ولسنا هنا في معرض الحديث عن المتغيرات الاقتصادية التي أدت إلى نزول الأسواق، بل إننا نلقي الضوء على أثر هذا النزول في مسيرة التنمية.

يتداول البترول حاليا دون مستوى الـ 62 دولارا للبرميل، ودون الخوض في تفاصيل عن المستوى السعري للنفط الذي بنيت عليه الميزانية، فإنه من شبه المؤكد لاقتصاد يعتمد بنسبة لا تقل عن 87 في المائة حسب التقديرات المعتدلة، أن يشهد تأثرا واضحا. والسؤال هنا: هل كنا في انتظار النزول الأخير في أسواق النفط كي نبدأ بقرع نواقيس الخطر؟ وهل كان حديثنا كل هذه السنين عن تنويع مصادر الدخل من ضروب الوهم حتى صحونا فجأة على انخفاض جديد في أسواق النفط.

وبعد مرور 45 عاما، هي عمر خطط التنمية، التي تحدثت بإسهاب عن ضرورة تنويع مصادر الدخل، وقد زادت تلك المطالب إلحاحا مع النزول العنيف لأسعار النفط في ثمانينيات القرن الماضي. وقد تجاوزنا -ولله الحمد- تلك الأزمة بدرس كبير وهو حتمية تنويع مصادر الدخل، وقد كان تركيز تلك الخطط على تكوين قاعدة صلبة لتنويع مصادر الدخل في عديد من الصناعات، باستغلال الميز التنافسية. وما زلنا اليوم -ونحن على أعتاب الخطة التنموية العاشرة- نتحدث عن التنويع كضرورة ملحة دون تحقيق الكثير على الأرض.

ولننظر على سبيل المثال إلى سوق العمل وعديد من البرامج المقترحة مثل “نطاقات”، الذي ثبت عدم نجاحه في معالجة البطالة النوعية، بل انصب اهتمام البرنامج على الكم، وهذا بدوره سيؤدي إلى موجة جديدة من البطالة على المدى القريب. ذلك أن الغالبية العظمى من الأعداد التي تم توظيفها هي لوظائف لا تحتاج إلى مؤهلات دراسية أو مهارات عملية عالية. وقد كان الأجدر بالوزارة أن تقوم بدراسة متعمقة لسوق العمل لتدرك نوعية الخريجين وكيفية انخراطهم الأمثل في سوق العمل المحلية دون التأثير على كيانات القطاع الخاص، ولا سيما الصغيرة منها. من ثم تقوم بتقسيم البطالة إلى عديد من التقسيمات الدقيقة مثل عدد الوظائف التي يحتاج إليها السوق حسب الدرجة الوظيفية لكل قطاع، ومعرفة متطلبات شغل تلك الوظائف من قبل الوزارة، والتنسيق التام مع التعليم العالي لمراعاة ذلك في مخرجات التعليم، بل وقيام الوزارة أو أي هيئة منبثقة عنها بالتنسيق مع قطاع الأعمال للدول التي يوجد فيها المبتعثون لتقوم بتوفير فرص التدريب العملي لهم، وبذلك يتمدد برنامج الابتعاث لمدة عام كامل يكتسب فيه الخريج خبرة عملية قبل دخول السوق المحلية. وهناك عديد من الأمثلة على القصور الواضح، ما أدى في النهاية إلى اتساع الهوة بين أهداف الخطط التنموية والمتحقق على أرض الواقع.

وبالعودة إلى حديثنا عن النزول الأخير لأسواق النفط، نجد أن هناك عديدا من السيناريوهات المتوقعة، فاستمرار النزول إلى مستويات الـ 40 دولارا للبرميل لا يعتبر بأي حال من الأحوال من المستحيلات. وقد تستطيع ميزانيتنا تحمل هذا النزول على المدى القصير من سنتين إلى ثلاث سنوات. وذلك لعدة أسباب أهمها تحقيق فوائض كبيرة على مدى السنوات القلائل الماضية. ولكن أليس للأجيال المقبلة حق في الاستفادة من تلك الفوائض؟ وأليست الاستدامة هي أن نستخدم مواردنا بكفاءة دون المساس بحقوقهم.

خلاصة القول، إنها ميزانية غير اعتيادية، إذ إن هناك الكثير مما يمكن قراءته واستنباطه من خلال أرقامها المعلنة، والأهم من ذلك كله أن الخطة العاشرة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال كسابقاتها من الخطط التنموية.

نقلا عن الاقتصادية