3666 144 055
[email protected]
awalmatar@
انقضى العام 2014 والذي شهدت الأسواق فيه العديد من الأحداث الاقتصادية والسياسية والتي أثرت على أداء مختلف القطاعات. ماهي أبرز الأحداث التي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام ؟ ماهو أثرها على المملكة؟ وماذا يفترض أن نتابع خلال سنة 2015؟
لعل أبرز الأحداث تتركز في الصعود القوي للدولار الأمريكي، انتهاء برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأمريكي ،الأزمة الروسية/الاوكرانية وتراجع أسعار النفط.
تباين أداء أسواق الأسهم العالمية ولكن بالمجمل ارتفعت قيمتها السوقية بحوالي 1.8 تريلون دولار ( 1.1 تريليون منها أتت عن طريق الأسهم الأمريكية). ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 7.5 % مقابل 11.7 % لمؤشر اس اند بي .كما استقبلت أسواق الأسهم الأمريكية اكتتاب الشركة الصينية علي بابا والذي جمع 21.8 مليار دولار مسجلا أكبر إكتتاب في تاريخ البورصات.
بالنسبة لسوق العملات، ارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية ال 31 هذا العام، حيث أظهرت بيانات النمو في الاقتصاد الأمريكي ارتفاعه بأسرع وتيرة خلال ال 10 سنوات السابقة. تراجع الين 12 % مقابل الدولار ليصل الى 121 مقابل الدولار الواحد هذا العام(بعد انخفاض بحوالي 30 % في السنتين التي سبقتها) مع تطبيق الحكومة اليابانية لسياسة زيادة السيولة أملا في انعاش الاقتصاد. انخفض اليورو أيضا ليصل الى مستوى 1.21 وذلك بانخفاض 12% خلال سنة 2014 مع استمرار تراجع النمو الاقتصادي حتى بعد خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لتصبح بالسالب.
العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات انخفض من 3.00 في المئة في نهاية عام 2013. لتصل لمستوى 2.20% بنهاية عام 2014 مع تزايد الطلب على الاصول المنخفضة المخاطر تحسبا للنزاعات الجيوسياسية من جهة وانخفاض العائد على السندات المماثلة للدول المتقدمة من جهة أخرى.
إنخفاض سعر النفط خلال عام 2014 بنسبة 46 % وهو أقل مستوى خلال 5 سنوات أثر على المصدرين وبالخصوص روسيا(انخفضت قيمة الروبل ب 44 %) ودول الشرق الأوسط لكن في المقابل فإن العديد من الاقتصادات الرئيسة الأخرى استفادت منه مثل الصين والهند . الاقتصادات المتقدمة كنت الفائز الأكبرحيث ساهم تراجع الاسعار في تعزيز فعالية النشاط الإقتصادي لكل من الولايات المتحدة، اليابان، منطقة اليورو وبريطانيا.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو لا تزال 2 في المائة وهو الأقل منذ سنة 2008، وسط قلق من الدخول في مرحلة الجمود خصوصا مع تزايد مشاكل الدين في اليونان مرة أخرى.الولايات المتحدة تظهر عليها علامات التعافي أكثر من أي وقت مضى مع توقف الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي من التوسع (ايقاف برنامج التيسير الكمي) ويعتقد معظم المراقبين أن أسعار الفائدة سوف تبدأ صعودها في عام 2015.
محليا، أنهى مؤشر السوق السعودي عام 2014 على تراجع بنسبة 2.4 % مسجلا 8,333 نقطة مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2013 عند مستوى 8,536 نقطة بعد أن كان وصل لمستوى 11.160 نقطة خلال الربع الثالث عقب موافقة مجلس الوزراء على فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة محققا مكاسب وقتية بنسبة 14 %.
تتوجه أعين المستثمرين والمراقبين خلال سنة 2015 الى العديد من الملفات وأهمها بالنسبة للمملكة :
*مسار سعر النفط بين تمسك اوبك بحصص الانتاج ومدى قدرة منتجي النفط الصخري على تحمل الأسعار الحالية (أو أقل منها).
توقيت موعد رفع الفائدة على الدولار والذي يؤثر بشكل مباشر على الريال السعودي.
*أثر الصعود القوي للدولار على أسعار المنتجات المستورة في سوق المملكة.
*حل أو تصاعد الخلاف الروسي والدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بشأن الملف الااوكراني.
*نجاح المشاريع/المبادرات لحلحلة ملفي الاسكان والتوظيف في السعودية.
*خيارات المملكة في تغطية العجز المتوقع في الميزانية بين الاقتراض او السحب من الاحتياطي.
*مقدار السيولة والتأثير من دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية.
المطر
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734