شدوا الحزام على هؤلاء !

بعد الهبوط الكبير لأسعار النفط بدأ الكثيرون يتساءلون عن الميزانية وأبوابها ومفاتيحها، البعض يطالب بتنويع مصادر الدخل والآخر يطالب بالحزم بالمصروفات وآخر يطالب بالرقابة.

لكن هناك أبواباً بالميزانية عندما تقرأها سنة بعد سنة تصاب بالحيرة!

هناك بنود بالميزانية المفروض إنها هي من تجلب إيرادات للدولة بدل أن تأخذ منها وتستغرب أن وزارة المالية ما زالت تصرف عليها مع انها لو كانت ابناً لكان بلغ واعتمد على نفسه.

منها كمثال بند الخطوط السعودية ٢٨ ملياراً تقريباً! أليس من المفروض أنها شركة تجارية وأيضاً مدعومة من الدولة بالوقود أن تتكفل بمصاريف نفسها على الأقل؟ نحن لا نطالب أن تحضر إيرادات للدولة كما تفعل شركات الطيران الأخرى المجاورة ولكن على الأقل تتكفل بحالها. مثال آخر بند مصروفات البريد ٣ مليارات ففي أغلب دول العالم البريد مؤسسة ربحية أو بنك كما في فرنسا واليابان ومفروض أن يكون قادراً على التكلف بمصارفية بدل أن تطعمه الدولة كما يقال في المثل الإنجليزي (سبون فيدنغ).

هيئة الطيران المدني مصروفاتها حوالي ١٥ ملياراً وهذا مثال آخر أليس من المفروض أن تأخذ الرسوم من المطارات وغيرها؟. وإن كان الموضوع يخص بناء المطارات فإن الميزانية قد تحصل من القطاع الخاص كما مطار المدينة أو صكوك أو ميزانية مقطوعة !

مثال آخر هو ميزانية البلديات والأمانات حوالي ٣٢ ملياراً وأراه مبلغاً كبيراً خصوصاً مع انخفاض أسعار المواد والبناء وارتفاع قيمة الريال! هذا غير المشاريع التي يسهل وصفها بغير ذات الأهمية الملحة من قبيل تحسين شكل الدوار أو التقاطع الفلاني أو ترصيف شارع عدة مرات ثم إزالته والأدهى والأمر إنارة بعض الشوارع الصغيرة التي تكفيها إنارة البيوت وهذه الموضة الدارجة وتلاحظ بكثرة مؤخراً ولا أعرف كيف تطالب جهة بالدولة باقتصاد الطاقة وتنشط الحملات في ذلك وتقوم جهة أخرى بهدر الطاقة والميزانية بإنارة شوارع صغيرة ربما تكفي بطارية لإنارتها! للأسف أصبح المهم لدى بعض الأمانات صرف الميزانية للحصول على ميزانية معتبرة السنة القادمة بغض النظر أين يكون الصرف وأصبح التركيز على الأوراق وصحتها أكثر من هدف المشروع.

التعليم الفني صاحب أكثر من خمسة مليارات! ممكن أحد يقول لنا أين نتائج ومخرجات التعليم الفني؟!

يجب ألا يكون هدف وزارة المالية فقط مراقبة الأوراق والفواتير أنها صرفت بطريقة سليمة ولكن هل تحقق الهدف من المشروع على أرض الواقع؟ فالمواطن يريد أفعالا وليس فواتير.

وهناك طريقتان معروفتان لمعادلة الميزانية إما تخفيض التكاليف أو زيادة الإيرادات، ونحن ركزنا على الطريقة الثانية عندما كان النفط بالعلالي والآن جاء وقت التركيز على الأولى.

والغريب أن هناك خبرين سارين لم أر وزارة المالية تستفيد منهما في سد عجز المالية!

الأول أن أسعار المواد انخفضت من ١٥-٣٠ ٪ كمثال الحديد انخفض سعره أكثر من ٢٥٪ ومع ذلك لم أر المالية تطالب المقاولين بخفض قيمة المشاريع الحكومية خصوصاً مع قوة الريال الحالية دولياً.

ثانياً بعد النجاح الهائل لإصدار الصكوك لتمويل بعض المشاريع والطلب عليها بشكل غير مسبوق إلا أن المالية لم تتحمس لإعادة التجربة وللأسف تمول أغلب المشاريع حكومياً مع إن الصكوك فوائدها أعم وأكثر للدولة والبلد. وهذا يساعد على عدم السحب من مدخرات واحتياطيات الأجيال القادمة.

يبقى الهدف دائماً تنويع مصادر الدخل، وأكون صريحاً من كثرة ما كتبنا عنه لا أريد أن أعيد نفس الأسطوانة مع إني أطرب ولا أمل منها ولكن الخطوات الذي ذكرناها أعلاه وشد الحزام مع الجهات المذكورة قد يساعدها أولاً على الاعتماد على نفسها وأيضاً يساعد ميزانية الدولة.
نقلا عن الرياض