معيار اقتصاد الوقود السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية بخطوات متسارعة للحد من الهدر في موارد الطاقة محليا, واحدى هذه الخطوات هي تحسين معايير الكفاءة في استهلاك الطاقة. ومن ذلك قطاع النقل البري حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 23% من اجمالي استهلاك الوقود, ومما لذلك الهدر من ابعاد اقتصادية سلبية على حساب تصدير النفط وزيادة الانبعاثات الكربونية. وهذه الحقائق استلزمت استحداث معيار لاقتصاد الوقود للمركبات بهدف التحسين الشامل لاقتصاد الوقود في المملكة. بالإضافة لذلك للمساعدة في تقليل الفجوة في الكفاءة بينها وبين الدول المتقدمة.
أصدر قانون اقتصاد الوقود أول مرة في عام 1975م في الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب أمن وحفظ الطاقة, وهو عبارة عن معدل إستهلاك الوقود للسيارات المعروضة للبيع لأي شركة مصنعة للسيارات في السنة الواحدة, ويجب ان لا يتجاوز معيار الوقود المحدد. وكان الغرض منه هو الحد من استهلاك الطاقة عن طريق زيادة كفاءة استهلاك الوقود في السيارات. ومؤخرا أصدرت المملكة العربية السعودية قانون لاقتصاد الوقود واختارت أن يحاكي المعيار الأمريكي مع فارق حوالي 4 سنوات في تطبيق المعيار ذاته. سيتم تطبيق هذا المعيار في الفترة الممتدة بين 1 يناير 2016م و 31 ديسمبر 2020م. و يحقق تطبيق هذا المعيار إلى ريادة المملكة في محاكاة المعايير العالمية وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (4%) سنوياً، ونقله من مستواه الحالي عند نحو (12) كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق (19) كيلو متراً لكل لتر وقود. و هذا المعيار يقوم على مجهودات مشتركة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة و الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, مصلحة الجمارك و وزارة التجارة والصناعة. ويهدف المعيار السعودي للاتفاق مع مصنعي السيارات بان يكون معدل استهلاك الوقود – في السيارات المصنعة – يتماشى مع المعيار السعودي تدريجيا, وأيضا يشجع هذا المعيار مصنعي السيارات على إدخال أحدث تقنيات الكفاءة إلى السوق السعودي.
و تطبق الدول المتقدمة بالإضافة الى الصين معايير مختلفة للتحكم في الاستهلاك المعياري للوقود ففي الولايات المتحدة تقوم بفرض معدل استهلاك وقود معياري على شركات السيارات فان دول الاتحاد الاوربي تفرض معايير تقوم على انبعاثات الكربون. وتشبه المعايير في الصين واليابان الى حد ما المعيار الامريكي مع فارق التركيز على معيار السيارة ذاتها, فيفرضان معيار اقتصاد وقود على اساس وزن السيارة. واذا كان القانون الامريكي اكثر مرونة واقل صرامة فان القانون الاوربي نجح بشكل كبير في رفع معيار الوقود بشكل كبير. وتطبق السعودية النظام الامريكي لمعيار الوقود الذي يقوم على معدل استهلاك الوقود بالكيلومتر ومن المتوقع ان يكون تطبيق هذا المعيار سيقلل من اسعار السيارات ذات الكفاءة العالية ويرفع غيرها من ذات الكفاءة المنخفضة, حيث الهدف هو الدفع بالمستهلك لشراء السيارة ذات الكفاءة العالية. وللآن ليست هناك دراسات كافية بعد تبين لنا ردة الفعل لمقتني السيارة عالية الكفاءة حيث اسعار الوقود مدعومة بشكل كبير.
إن قطاع النقل هو عصب أساسي للاقتصاد السعودي, وبحسب منظمة الطاقة العالمية فإن فاتورة دعم الوقود في المملكة بلغت تقريبا 50 مليار دولار سنويا في عام 2014م. وسيكون لتطبيق المعيار السعودي لكفاءة الوقود أثر كبير في كبح المعدلات المتنامية من استهلاك البترول محليا, و التشجيع على اعتماد السياسات المرتبطة بتطوير التقنيات المبتكرة, وكذلك التخفيف من تأثير التغير المناخي, و أيضا حفظ أموال المستهلكين في محطات تعبئة الوقود. وكذلك يمكن للسلطات المسؤولة المبادرة بتفعيل سياسات تهدف لرفع الوعي لدى المستهلك بأهمية معيار الوقود مثل المكافآت والحوافز للأسرع بتقليل الفترة الزمنية اللازمة للتخلص من أسطول المركبات القديمة ذات الكفاءة المنخفضة في المملكة. ومثلها التسريع بمشاريع القطارات والنقل العام.
ختاما:
قانون معيار اقتصاد كفاءة الوقود في المركبات سيحقق مكاسب اقتصادية و بيئية, ويعزز مكانة المملكة بدعم المبادرات التي تعزز بدورها استدامة استهلاك الطاقة محليا.