السياحة السعودية.. دعم للاقتصاد أم استنزاف للموارد؟

باحثة دكتوراه في أمن الطاقة
Sam_Tardi@

القطاع السياحي بات مورداً فعالاً في دعم خزائن العديد من دول العالم، حيث بلغت إيرادات السياحة في العالم 500 مليار دولار في عام 2013 و بالتالي أصبح هذا القطاع يلعب دوراً فعالاً في التنمية الشاملة بكل جوانبها الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، لكن للأسف الشديد لم تحظ السياحة بالاهتمام الكافي في المملكة العربية السعودية بسبب طبيعة الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط كمورد أساسي للدخل.

 
حالياً بدأت الحكومة السعودية بوضع خطة لاستثمار أكثر من 30 بليون دولار في مطاراتها بحلول عام 2020 لدعم القطاع السياحي. إضافة إلى ذلك في ديسمبر الماضي أعلن نظام الهيئة العامة للسياحة و الآثار عن إمكانية الحصول على تأشيرة سياحية تمكن الراغبين في زيارة المملكة من الدخول لها وفقا لضوابط متفق عليها بين وزارتي الداخلية و الخارجية.

 
يشهد العالم أن السياحة تعد مورداً اقتصادياً مستداماً ،لكن تبقى أمامنا أسئلة عديدة: هل توجه المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر الدخل عن طريق السياحة سيدعم الاقتصاد السعودي أم أنه سيفتح لنا باب جديد لإستنزاف الطاقة وسيرفع من نسبة استهلاكنا للموارد؟ هل ما ستجنيه المملكة من إيرادات قطاع السياحة يستحق أن نهمل من أجله أزمة ارتفاع استهلاك الطاقة التي تعاني منها المملكة الآن؟ هل سيبقى دعم الطاقة في المملكة مشكلة تلاحقنا عند البدء في أي مشروع يساعدنا في تنويع مصادر الدخل السعودي؟. الجدير بالذكر أن دبي هي إحدى المدن التي دعمت اقتصادها السياحي دون إهمال لمواردها من خلال مشروع السياحة الخضراء الذي تم في عام 2008 و الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل رئيسي، إضافة إلى ذلك قامت دبي بإطلاق جائزة لخفض معدلات استهلاك الكهرباء و المياه وبالتالي ساهمت هذه الجائزة في خفض حوالي 20% من معدلات استهلاك الكهرباء والمياه في قطاع السياحة.

 
أخيراً … لابد من إنهاء مشكلة ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة أولاً و من ثم إدخال مفهوم البيئة المستدامة الخضراء، لكي نبدأ بعدها بإدخال السياحة الترفيهية ضمن مخططات المملكة التنموية حتى لا يختلط “الحابل بالنابل”. تطبيق المملكة العربية السعودية لقوانين السياحة الخضراء سيجعل منها دولة تمتاز بالقوة ليس في عالم النفط فقط ولكن في عالم السياحة أيضاً.

خان