وداعاً للوزير التشريفي

ahmedallshehri@
المراقب الاقتصادي يرى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يقف أمام ملفات اقتصادية وتنموية متشابكة كتشابك الاقتصاد والتنمية، كل ملف يحمل أهمية لها أبعاد ومتغيرات مختلفة، لعل أكثر الملفات إلحاحاً، السكن وتنويع مصادر الدخل مثل تنمية الصادرات الغير بترولية والبطالة وتطوير الخدمات وقياس عوائد الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنقل، وأيضاً بناء منهج في إدارة الاقتصاد والتنمية وبشكل خاص للفترة القادمة في ظل الغموض الذي يكتنف السوق البترولية الدولية، وتعزيز مبادئ التكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات بشكل يراعي التكاليف والكفاءة الاقتصادية، والحصول على أفضل الممارسات العالمية في ذلك.

ظهر لي بعد الاجتماعات التي عقدها الأمير محمد بن سلمان مع أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الفريق الوزاري تحول من الشكل التشريفي في الاجتماعات إلى مجلس تنفيذي حقيقي، فمنذ فترة طويلة لم نشهد اجتماعات ثنائية بين الوزراء حول قضايا تنموية أو اجتماعية أو اقتصادية كما حدث بين وزير العمل و وزير التجارة في قضية التفتيش المشتركة، نتوقع أن نشاهد مشاريع وبرامج ومبادرات مشتركة بين الجهات الحكومية و ارتفاع الرقابة الداخلية والمساءلة على نتائج الجهات الحكومية، وإزالة تعارض وازدواج الإجراءات.

ناتجنا المحلي قارب ثلاثة ترليون ريال ومع نمو سكاني كبير حيث بلغ عدد السكان 30مليون، ثلت هذا الرقم أجانب، هذا يحتم علينا أن نفكر بطرق مختلفة تحافظ على هذا النمو في ظل المتغيرات العالمية في مجال الطاقة و الاقتصاد، ومع ظهور مفاهيم غير تقليدية في الاقتصاد يفرض علينا المزيد من العمل الجاد الذي يمكن قياس عوائده، نجد أن احتياجاتنا المستقبلية تدور في فلك تعديل تشوهات الاقتصاد وتعديل ميزان المدفوعات من حيث تنمية حجم الصادرات الغير بترولية وزيادة الاستثمارات الأجنبية التي تخلق الوظائف وتضيف للاقتصاد والمواطن قيمة إضافية حقيقة مثل زيادة الدخل الوطني وتوظيف المواطنين برواتب عالية تتوافق مع قوة اقتصادنا ومع طبيعة مواردنا البشرية، وتخفيض فاتورة الواردات أو على الاقل سد الفجوة بين الصادرات والواردات الغير بترولية، ومعالجة قضايا الاقتصاد الخفي مثل التستر التجاري وقضايا الغش التجاري والقضايا التي تستزف السيولة والنقد الاجنبي مثل التحويلات التي لا تعادل الإنتاج للعمالة.

بعد الهيكلة الواسعة التي شملت جميع مفاصل الدولة، نتوقع حدوث انتعاش حقيقي في الاقتصاد بعيدا عن عوائد البترول المباشرة، ونتوقع حصول تمتين للتجارة الداخلية والخارجية ونمو الصناعات الغير بترولية والتصدير وزيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية ذات كثافة رأس المال الكبير، وتحسن مستوى وجودة الخدمات الحكومية؛ سنعكس تلك القضايا بشكل مباشر على التقارير والمؤشرات الدولية في الاقتصاد والموارد البشرية السعودية وبيئة الأعمال الداخلية.
الشهري