أزمة الغاز .. زاوية أخرى
بعد أشهر قليلة من أزمة “موبايلي” التي تعتبر أكبر أزمة حوكمة في تاريخ السوق السعودية، برزت على الساحة أزمة شركة الغاز الأهلية لتضاف إلى الأصوات المتعالية، التي تنادي بتطبيق أكثر صرامة لأطر الحوكمة إضافة إلى فك احتكار الأسواق. ففي حالة “موبايلي” صرحت الشركة بأن المراجعة الداخلية للشركة هي التي قامت بالإعلان عن الخطأ فور اكتشافه، في المقابل غضت المراجعة الداخلية في شركة الغاز الطرف عن العديد من المخالفات حسب نتائج التحقيقات الجارية. ورغم أن قضية الغاز تمثل أزمة أخرى للحوكمة الداخلية، وقد فتحت الأزمة ملفات قديمة مثل استقلالية عمل المراجعة الداخلية وكذلك الامتثال للقوانين. واليوم نتناول أحد جوانب المشكلة الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بمساعي التنمية.
اتضح من خلال التحقيقات أن قلة عدد الموظفين هو أحد أهم أسباب الأزمة. ذلك أن الإدارة قررت عدم تثبيت الموظفين على وظائف دائمة بعد انتهاء عقودهم المحددة المدة، بمعنى أن الموظف الذي مضى على توظيفه عامان في الشركة يواجه مصيرا غامضا، وفي الأغلب لا يتم التجديد له، رغم الإعلان الذي أصدرته الشركة أن التجديد سيكون حسب الأداء وحاجة العمل. أي أن الإدارة قامت بالالتفاف على قانون العمل دون وجود أي مبرر. أو يمكن أن تتعذر بعض تلك الشركات بمبررات واهية أزلية، مثل أن الموظف السعودي في الأغلب غير ملتزم ومستوى إنتاجيته أقل من الموظف الوافد. وفي الوقت الذي تعمل فيها الجهات الرسمية كل ما بوسعها من أجل توسيع نطاق التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين، تقوم بعض مؤسساته بسلوك منحى آخر معاكس لتلك الجهود.
ومع الأسف ليست شركة الغاز والتصنيع وحدها التي لديها هذا التوجه، فأحد المصارف السعودية قام أخيرا بعدم التجديد لعديد من الموظفين على عقود محددة المدة، الذين انقضى على انضمامهم ثلاث سنوات، ذلك أن قوانين مؤسسة النقد تقضي بأن يتم تثبيت الموظف بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينه. فهل الأساس في تثبيت الموظف أداؤه خلال هذه الفترة من انضمامه أم اعتبارات أخرى مجهولة؟ وما الخطر على تلك الشركات من تثبيت الموظف؟ رغم أن المنطق يحكم بأنه من الأجدى تثبيت الموظف الذي أمضى سنتين أو ثلاثا في المنظومة ونال قدرا لا بأس به من التدريب والتطوير واكتسب خبرة عملية وتمرسا على أداء العمل. وهنا نتساءل مجددا، ما العائد على الاستثمار في تدريب وتطوير الموظف لتلك الشركات إذا كان الموظف سيتم الاستغناء عنه بعد مدة ليست بالطويلة؟ إن الاتجاه العالمي حاليا، هو الاستثمار في استقطاب أفضل المواهب وتدريبها والإبقاء عليها، حتى في الأزمة المالية الأخيرة قام العديد من الشركات العالمية الكبرى بابتكار الحلول للإبقاء على موظفيها، ولكن ربما لبعض مؤسساتنا رؤية أخرى، وفي هذه الحالة حبذا لو تقوم تلك المؤسسات بمشاركة رؤيتها حتى تعم الفائدة للجميع.
إن مؤسساتنا الخاصة هي إحدى الدعائم الرئيسة للاقتصاد، التي نعول عليها لتحقيق الأهداف التنموية، خاصة تخفيض نسب البطالة إلى مستويات مقبولة. وإن كان هذا نهج تلك المؤسسات فمهما كان مستوى التشريعات فلن تكون النتائج على مستوى التطلعات، ذلك أن التناغم بين توجهات تلك المؤسسات وعمل الجهات التشريعية هو السبيل الوحيد لتحقيق تلك الأهداف.
وأخيرا، يقال إن القادة الناجحين يصنعون جيلا جديدا من القادة الناجحين، ربما من نظن أنهم قادة في بعض مؤسساتنا ليسوا قادة في الأساس.
نقلا عن الاقتصادية
