موبايلي إلى أين؟

 موبايلي إلى أين ؟ الحقيقة سؤال شائك ومترامي الأطراف نظرا للتحديات الحالية المرتبطة بالشركة خاصة بعد تعليق السهم في تداول منذ 25/2/2015 ، وتكليف فريق عمل متخصص من هيئة سوق المال بشأن فحص القوائم المالية للشركة وإبداء آرائه بهذا الشأن ، والحقيقة أن الإجابة تدور في محورين أساسيين وهما : مامدى تصحيح القوائم المالية في 2013 و 2014 وتناسبها مع استثمارات الشركة الاستراتيجية ؟ مامدى مخاطر مناقشات ديون الشركة وإعادة هيكلتها على تكلفة القروض والسيولة المتوفرة للشركة ؟ . من الملاحظ أن جميع المستثمرين والمحللين كانوا منبهرين حقا بإيرادات الشركة وتوزيعاتها النقدية وتطور أعمالها وحجم مشتركيها وهذا طبيعي في شركات النمو ، ولكن عندما تلحظ كقاريء إرتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية بطريقة غير متسقة مع الكاش هنا يكون التساؤل سواء أكنت مستثمرا أو محللا ماليا أو مراجعا . لقد تم التصحيح في القوائم المالية في 2013 و 2014 ، ولكني سأورد فوارق التصحيح في 2013 مقارنة من القوائم المالية المراجعة (السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014) نظرا لأنه تم الإعلان عنها سابقا ثم تم تصحيحها في تقرير آخر . *تخفيض الذمم المدينة (المتداولة) في 2013 بواقع -7.51% من 8.6 مليار إلى 7.9 مليار وبالتالي تخفيض مجموع الموجودات المتداولة بواقع %4.23- من 15.3 مليار إلى 14.6 مليار . *زيادة مجموع المطلوبات المتداولة في 2013 بواقع 0.97% من 12.4 مليار إلى 12.5 مليار وبالتالي زيادة مجموع المطلوبات بواقع %2.96 من 22.5 مليار إلى 23.2 مليار . *تخفيض الإيرادات في 2013 بواقع %23.86- من 25.1 مليار إلى 19.1 مليار هذا بالإضافة إلى بنود أخرى متعلقة بتكلفة الخدمات والمبيعات والمصاريف والربح التشغيلي . إذا فالتصحيح كان بأسباب عديدة منها مايدعى في عالم المحاسبة بتوقيت الإعتراف بالإيرادات Timing of Revenue Recognition في أحد البرامج الترويجية وغيرها ، حيث وقع الخطأ في الإعتراف بإيرادات معدة للاستخدام مبكرا ! بدلا من أنها كانت جاهزة للخدمة ونحقيق الإيرادات ، وهذا يعتبر تقدير محاسبي (مبالغ فيه) وكان ذلك جاليا في قائمة الدخل في عامي 2013 . وبعمل مقارنة بين الأرباح التشغيلية (الأرباح من نشاط الشركة الأساسي) لموبايلي مع التدفقات النقدية التشغيلية (السيولة المتوفرة من نشاط الشركة الأساسي) ، نلحظ هبوطا قويا في حجم الأرباح التشغيلية من 5.9 مليار في 2013 إلى -577 مليون ريال في 2014 (بسبب التعديل الحاصل في الإيرادات بأثر رجعي وزيادة المصاريف التشغيلية) والذي لم يكن متسقا مع نمو الكاش من العمليات التشغيلية للشركة . وهذا بالتأكيد ما أدى إلى تحقيق صافي خسارة في قائمة الدخل في 2014 بمبلغ قدره -913 مليون ريال مقبل صافي ربح (معدل) في 2013 بمبلغ 5.9 مليار ريال .

ومن الملاحظ أن السيولة من الأنشطة التشغيلية قد تحسنت في 2014 ! إلا أن ذلك يعتبر غير دقيق نظرا لزيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها من الذمم المدينة والتي تضاعفت بنسبة 387% أو قرابة 1.3 مليار ريال من 334.8 مليون في 2013 إلى 1.6 مليار في 2014 ، وهذا قد أعطى إشارة بأهمية النظر للذمم المدينة على أنها ليست أرباحا متحققة (بانعدام فاعلية في التحصيل) ، وهذا درس استراتيجي كان ينبغي النظر فيه بعناية لأن المبيعات أمر مهم ولكن تحول جزء منها بشكل متنامي إلى ذمم مدينة (مشكوك في تحصيلها) يضعف الفاعلية الإنتاجية ويضغط على الكاش المتوفر للشركة ويؤثر على عملياتها ، خاصة وأن لدى موبايلي حاليا أهداف إستراتيجية في تقديم خدماتها كمزود ICT على سبيل المثال . ومن جهة أخرى فإن مخاطر المنقاشات الحالية لديون الشركة وإعادة هيكلتها عن طريق الممولين الرئيسيين كالبنوك السعودية والدولية ، لها أبلغ التأثير في ارتفاع تكلفة التمويل نظرا لعدم دقة القوائم المالية السابقة المقدمة لها والتي كان من الأولى وضع معايير أدق لقياس السيولة المتاحة ! والتأكد بخصوص جدارة السداد إئتمانيا وأين ستنفق أموال التمويل طويلة الأجل ؟ أهي من أجل استثمارات رأسمالية أو أنها قد تنفق في سداد ديون أخرى ! لذلك يجب على موبايلي التعامل مع هذا الموضوع باحترافية بالغة مع خطة لإدارة السيولة بفاعلية وسداد التزاماتها مع التوافق مع حاجتها للاستثمار الرأسمالي في مجال الاتصالات . ويجب أن تضع في الإعتبار أن إعادة هيكلة الديون (إن حصل) يجب أن يرتبط بتوقعات أسعار عقود المرابحات حتى 2021 (آلية تمويل إسلامية متوافقة مع عقود التمويل الحالية مع موبايلي) وهنا يأتي دور المدير المالي بالتأكيد في هذا الشأن . باختصار فإن “موبايلي إلى أين” ستتضح الصورة فيه بشكل جلي عند إعلان نتائج الربع الأول 2015 وتأثير قضية التحكيم مع شركة زين على إيراداتها ولكن يجب أن نتعلم التالي : *المبيعات مفتاح لنمو الشركة ولكن بدون قوة في التحصيل تصبح الشركة في موقف حساس بخصوص السيولة المتاحة التي تحتاجها في تمويل عملياتها التشغيلية واستثماراتها الرأسمالية . *تقدير توقيت الإيرادات بطريقة مهنية عالية يضع أرقام الشركة في السياق الطبيعي الذي لا يشتت المساهمين ويضخم الإيرادات بشكل مبالغ فيه . *إدارة السيولة قضية جوهرية لأي شركة للإستمرار . *يجب أن تكون هناك مؤشرات تنبه بخصوص عدم اتساق الأرقام وارتباطاتها في القوائم المالية سواء لهيئة سوق المال ومجالس إدارة الشركات المساهمة ، مع التشديد على متابعة دور المراجع الداخلي والخارجي في عمل تقارير مستقلة حتى يتم بموجبها اكتشاف أي أخطاء محاسبية مؤثرة على استراتيجيات الشركة . مرزا