الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ahmedallshehri@
كان خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمثابة خارطة الطريق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والتنمية، وجميع المسؤولين في الدولة، في قراءة شاملة نجد أن ملامح ومحددات الخطاب تدور في فلك تطوير وتطور الدولة، الخطاب الاقتصادي والتنموي كان واضح وبشكل خاص في القضايا ذات الأولوية العالية لدى المواطنين كالإسكان و استمرار الرقي بالخدمات الصحية والتعليم في جميع المناطق.
ما ورد في خطابه حفظة الله من تطوير ومراجعة لأنظمة الأجهزة الرقابية نجد أنه الإطار الهام لحماية الأجهزة الحكومية من الإهمال والتراخي أو الاستغلال؛ وكل ذلك من أجل القضاء على الفساد وحماية المال العام، ونتوقع كمراقبين اقتصاديين أن نرى المزيد من التطور لأنظمة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية وتطبيق لوائح وأنظمة متطورة في هذا الجانب؛ لأن أنظمة المراجعة الداخلية لا تكتفي بالرقابة فقط بل تسعى إلى تطوير الأعمال وتقديم الاستشارات في جانب ممارسة الأعمال بطرق أكثر كفاءة اقتصادية.
نجد أن النظرة الشاملة في بناء الاقتصاد كانت السمة البارزة في خطاب الملك سلمان حفظه الله وبشكل خاص في الاقتصاد الكلي وتنمية الأعمال المتوسطة والصغيرة التي تمثل حجر الزاوية في متانة الاقتصاد، وسنرى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينعكس بشكل مباشر للحد من ارتفاع نسب البطالة وتقليل حجم تضخم القطاع الحكومي وبشكل خاص البطالة المقنعة، ومن خلال نظرة اقتصادية متخصصة نجد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستحد من تشوه شكل هيكلنا الاقتصاد الداخلي وستزيد من تنامي الخبرات الوطنية في ممارسة الأعمال الحرة؛ وبالتالي ستنعكس على جودة حياة المواطنين العاملين لحساباتهم الخاصة، مقارنة بمن يعمل في الوظائف العامة؛ وذلك لما يتمتع به الاقتصاد الداخلي من قوة شرائية عالية، فدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع المعرفي أو الصناعي الخفيف ستشارك في تعديل الميزان التجاري وبشكل خاص مع تبني سياسات تصديرية جيدة، وسياسات استيراد مناسبة وتطبيق سياسات تجارية فعالة بما يتوافق مع أنظمة التجارية الدولية.
أما زيادة تعزيز دور القطاع الصناعي في الصناعات الثقيلة أو المتخصصة أو التي تحتاج إلى توطين ونقل تقنية فإننا بحاجة إلى تمتين الاستثمار الأجنبي ذو كثافة رأس المال العالي، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية في خوض تجارب مشتركة من أجل تمتين البنية الاقتصادية التي ستعدل من الميزان التجاري السعودي بشكل فعال وستوظف بشكل فعال وتزيد من عدالة توزيع الثروة الوطنية من خلال الاقتصاد.
إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان بمثابة المنهج للمسؤولين في جميع المستويات وبمثابة اللغة المشتركة للجميع، ثم إن الخطاب جاء بعد أن تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية مما يوضح لنا أن الحديث يأتي بعد العمل.
الشهري
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال