مخاطر طرح شركات المقاولات للاكتتاب العام

مازالت تبعات طرح مجموعة المعجل للاكتتاب العام بسعر مبالغ فيه على الرغم من أنها شركة مقاولات خاسرة، تنكشف للجميع بتمكن بعض ملاكها من استكمال بيع نسب إضافية من ملكيتهم، وإفلاس الشركة بعد وضوح حقيقة بعض الأصول المضخمة، وإحالة بعض أعضاء مجلس الإدارة لهيئة التحقيق والادعاء العام لوجود اشتباه في تجاوزات للنظام والإضرار بالمواطنين المستثمرين بالشركة، ومع استمرار ادعاءات الشركة بوجود مستحقات لها على شركة ارامكو، جاء إيضاح ارامكو بعدم وجود تعاقد مباشر مع مجموعة المعجل وأنها مجرد مقاول من الباطن مع شركة أجنبية مفاجئاً لجميع من وثق في بيانات الشركة وتصريحات مسؤوليها والتضخيم الإعلامي بأنها شركة رائدة تتعامل مع ارامكو.

والحقيقة التي يجب أن أعيد طرحها والتوقف أمامها بعد وضوح الموقف المالي رسميا لكل المطالبين بطرح شركات المقاولات الكبرى للاكتتاب بان ذلك الاندفاع به محاذير كبيرة للمستثمرين الأفراد المشاركين بالطرح ومخاطر شديدة على استثماراتهم بسبب أن الخسائر في مثل هذا النشاط لاتنكشف بشكل مباشر للعموم وفق الطرق المحاسبية لقياس الأرباح في شركات المقاولات، وبالتالي فان مجال تخارج كبار الملاك من مثل تلك الشركات قبل انكشاف خسائرها وتسجيلها بالقوائم المالية وارد بدرجة كبيرة ونجدها في شركات مشابهة، فطريقة احتساب الأرباح والخسائر تعتمد بشكل أساسي على التقدير الشخصي للادارة بمنافسات المشاريع والتكلفة المتوقعة للدخول بها وتكلفة التنفيذ الفعلية وارتفاع أسعار المواد والعمالة ومقاولي الباطن وظروف الصرف لدى مالك المشروع وتوفر السيولة، أي لاتوجد آليه قياس واضحة للأرباح لكل ربع وعام مالي للمشاريع الإنشائية التي جميعها تمتد لعدد من السنوات وقد تدرج الشركة أرباحا عن عقود يتضح لاحقا وقبل انتهاء المشروع وتسليمه بأن هناك غرامات وحسميات تتسبب بالخسائر، ولدينا بالسوق أمثلة عديدة في حصول شركات على عقود ضخمة وفي النهاية نجدها تعلن في كل عام خسائر هائلة وقد يكون أيضا المستفيد من تلك العقود شركات خاصة كمقاولين من الباطن.

ولذلك فانه بسبب عدم وضوح الموقف المالي لإدارة شركة المقاولات في جميع مشاريعها المتعاقدة عليها ولوجود ظروف متجددة لها علاقة قوية بسير العمل بالمشروع وتكلفته وهناك عدة طرق محاسبية في هذا القطاع فانه لايمكن فعليا أن تتحقق درجة عالية من الشفافية للجميع مثل معظم الأنشطة الأخرى التي تعتمد على أرقام أكثر دقة للمبيعات او الإيرادات وتكلفتها ويمكن للمستثمرين اتخاذ قراراتهم بناء عليها، وبالتالي يجب أن يعاد النظر في طرح شركات المقاولات الجديدة لعدم توسيع دائرة المخاطرة لتشمل ملاكا جددا قد لايعلمون بحقيقة مستقبل مشاريع تلك الشركات وما قد تواجهه من صعوبات في الوفاء بالتزاماتها او سحبها والتنفيذ على حسابها ومشاكل التمويل والتدفق المالي وهي مخاطر يجب ان تتنبه لها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية لعدم الاستجابة لطرحها للمواطنين كفرص مستقبلية (كما تم الإيهام بالمعجل ) ومنها شركات مقاولات ماطل ملاكها في بداية الطفرة في طرحها لرغبتهم في الاستئثار بأرباحها والتي تحولت حاليا معظم عقودهم لمشاريع متعثرة ستواجه إجراءات حازمة قد تتسبب في خسائر غير متوقعة.
نقلا عن الرياض