التوسع في قروض الصندوق العقاري

أزمة السكن معقدة وهي نتاج تراكمات تجاوزت عقدين من الزمن لأسباب اقتصادية واجتماعية يضاف لها عجز القطاعات الحكومية عن القيام بدورها وغرقها في البيروقراطية، وكان لتطور التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي دور في إبراز المشكلة وظهورها على السطح وقدرة الجميع على التعبير عن آرائهم ووصولها للمسؤول في نفس اليوم.

صندوق التنمية العقارية هو قناة التمويل الوحيدة الذي عمل بجد ضمن إمكاناته، وهو المقبول لدى الجميع كونه يقدم قروضا من الدولة بلا فوائد، وقد عمل جاهدا منذ تأسيسه على تقديم الحلول والمبادرات ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من طالبي القروض.

آخر هذه المبادرات حسب تصريح مدير الصندوق يوم الخميس الماضي موافقة مجلس الإدارة على تقديم القروض على الوحدات المفروزة من العقار المرهون للصندوق أو التي تم فك الرهن عنها، ومن الحالات التي تنطبق عليها أن بعض المقترضين يشيد عمارة سكنية تكون مرهونة للصندوق العقاري، وتتضمن عددا من الشقق حيث يمكن تحرير بعض الوحدات من هذا العقار إذا رغب صاحبها في بيعها، أو أن شخصا بنى فيلا مجزأة (فيلا وشقق) من قرض الصندوق ويرغب في تحرير أي من الوحدات فيها، فإنه يمكن له ذلك، وتطبيق القرض على المشتري الجديد، ويمكن فرزها بصكوك مستقلة في حال فك الرهن عنها، وبقائه على جزء آخر منها.

كما يدرس الصندوق برنامجا جديدا لتملك المساكن تحت مسمى (برنامج التملك المبكر) للوحدات السكنية التي تحت الإنشاء من قبل المطورين، لتعظيم الاستفادة من برنامج البيع على الخارطة الذي أقرته وزارة التجارة.

وكذلك إعادة دراسة برنامج القرض المعجل مع المنشآت التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري، للمتقدمين على الاقتراض من الصندوق وعلى قوائم الانتظار، وهو البرنامج الذي تم إقراره بعد أن أبدت المنشآت التمويلية استعدادها للتعاون مع الصندوق وصرف القرض المعجل للمتقدمين، على أن يتحمل الصندوق تكاليف القرض، ويدفعها إلى المنشأة. كما سيبادر الصندوق العقاري بتقديم ضمانات للمنشأة التمويلية في حال تعثر المقترض، كخطوة مهمة لتشجيع البنوك وشركات التمويل على دعم مقترضي الصندوق العقاري.

العزوف التام عن الاستفادة من قرض الصندوق العقاري قد يكلف الكثير وخصوصا من انتظروا هذا القرض لسنوات تتجاوز العشر بسبب غلاء أسعار الأراضي والعقارات وهذا من حقهم، ولكن يمكنهم الاستفادة من البرامج الأخرى، وهناك آخرين ينتظرون بفارغ الصبر ويرغبون في الحصول عليه لشراء وحدات ضمن حدود القرض والأجدى منحهم الفرصة.

وأختم بأهمية دعم الصندوق ومنحه صلاحيات وميزانيات أكبر، وأتذكر أنني قبل أكثر من سنتين اقترحت الاستفادة من خمس المبلغ المخصص لوزارة الإسكان وهو 50 مليار ريال، لدعم قروض صندوق التنمية العقارية، وهذا المبلغ يمكن أن يغطي طلب 100 ألف مواطن.
نقلا عن الرياض