دولنة المعايير

محاسب قانوني
Naifations@

للمحاسبة اهمية كبيرة على الافراد في المجتمع ولها تأثير فعال، واحتلال بعض قضايا المحاسبة الصفحات الأولى للصحف العالمية والمحلية، ومنه على سبيل المثال التأثير الكبير لقرار السعودية فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وماسيحمله من تطورات على التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق.

وتزداد أهمية تبني المعايير الدولية للتقارير المالية، مع قيام العديد من الدول باتخاذ المعايير الدولية كأساس للمعايير المحاسبية المطبقة داخل حدودها، أو إدراجها ضمن المعايير الوطنية المستخدمة.

وتطبق في الوقت الحالي ١٣٠ دولة حول العالم المعايير الدولية وتسعى المملكة الانضمام للركب وبحلول العام ٢٠١٧ ستطبق الشركات المساهمة والشركات بأشكلها الأخرى المعايير الدولية بالتزامن مع اتخاذ قرار فتح الأسواق أمام المستثمر الأجنبي، الذي سيكون قادر على المقارنة بين البيانات المالية لشركة في السعودية وأخرى مشابهة لها في أوروبا أو في البرازيل. وجاء ذلك القرار نتيجة للتطورات الاقتصادية المحلية والخارجية ولمواكبة توجه الاقتصاديات الكبيرة في العالم نحو تبني معايير دولية موحدة ذات جودة عالية للتقرير والإفصاح بشكل أفضل عن عملياتها.

فالعالم أصبح قرية وللشركات العالمية فروع عبر القارات وتسارعت وتيرة الأعمال الدولية وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا، فكان من الصعب توحيد قوائم مالية لشركة ضخمة مثل شركة ستاربكس واستخدام معايير مختلفة في كل دولة يتواجد بها فرع لستاربكس.

ومن الناحية العملية فالمملكة عضو دول العشرين ومن أحد اهداف هذه المجموعة التناسق الاقتصادي فكان المقترح تطبيق نفس المعايير في كل دولة من مجموعة العشرين علاوة ان تطبيق هذه المعايير سيسهل مقارنة المعلومات ويسهل توحيد القوائم المالية في الشركة الام.

وفي هذا الصدد ومع بداية العام ٢٠١٢ أعدت الهيئة خطة استراتيجية تضمن أحد أهدافها وجوب تقويم ومراجعة المعايير المهنية التي أصدرتها الهيئة في ظل التطورات الدولية وإعداد دراسة لتقويم مدى إمكانية تبني معايير المحاسبة المالية الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية وإصدار سياسة واضحة حول العلاقة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية. وبناءا عليه فقد تم اعتماد المرحلة الاولى والثانية لمشروع التحول للمعايير الدولية.

ومن تطورات مجلس معايير المحاسبة الدولية ومن اهم المعايير الموجودة على الساحة والتى ستؤثر على السوق السعودي، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10»البيانات المالية المجمعة« الذي سيغيّر من مفهوم السيطرة، إذ لم يعد من الضرورة كما في هو مطبق في المعايير السعودية الحالية أن يكون صاحب 51٪ من أسهم الشركة قادراً على التوحيد، إذ ان المعيار الدولي ينص على ضرورة ان يأخذ من يمتلك 51٪ حقوق التصويت بعين الاعتبار وحقوق الآخرين في المقابل.

ومن أمثلة المعايير التى طرحت في مايو الماضي الذي سيطبق ايضا في الولايات المتحدة الامريكية مع بداية العام ٢٠١٧ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 «الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء، وجدير بالذكر أن هذا المعيار سيغيّر مفهوم احتساب الإيرادات، وسيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية كقطاع الإتصالات.

لن يكون مشروع التحول بالامر السهل حيث سيكون هناك عوائق منها عدم وجود الكفاءات. بالإضافة ان النظام السعودي عند انشاءه لم يكن يتخذ في اعتباره مماشاة معايير دولية فقد تنشأ بعض العوائق عند التطبيق لان النظام قد لايتماشى مع تلك المعايير ومثال ذلك فيما يخص المعاملات الشرعية مثل الزكاة التي قد تحتاج بعض التطويع والافصاح.

ولضمان نجاح هذا المشروع يجب التخطيط والبدأ في التطبيق مع بداية ٢٠١٥ للشركات المساهمة وتقييم مدى استعدادها لتطبيق المعايير الدولية. ويقترح ان تقوم الشركات غير المساهمة بإصدار القوائم المالية لعام ٢٠١٥ في ضوء المعايير السعودية وقوائم اخرى تماشي المعايير الدولية ومن ثم مقارنتها للتعرف على الاختلافات في التطبيق لأن التطبيق الرسمي سيبدأ للقوائم المصدرة لعام ٢٠١٨.

ويجب تضافر جهود المختصين بأمور المحاسبة والمال على مواكبة آخر التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية للوصول الى النتيجة المرجوة وان نضع امام اعيننا ان هذه المعايير تسعى الى زيادة الشفافية والقابلية للمقارنة في نهاية المطاف وهو المرجو بإذن الله من اجل اقتصاد افضل لوطننا.

نايف