اختلاف الطرق المحاسبية .. قد يضر المستثمر

asj8881@

وجود نتائج مالية ممتازة للشركة قد لا تعكس نتائج الأداء التشغيلي بشكل واقعي فاستخدام طريقة محاسبية غير مناسبة لأعمال الشركة قد تظهر القوائم المالية على غير الحقيقة قد تكون الأرقام متضخمة في بعض الحالات.
يهتم المحاسبون أثناء إعداد القوائم المالية بالطرق المحاسبية التي تظهر المنشأة على أفضل صورة ممكنة لذلك قد تسعى الشركة للتخلص من المخزون قبل نهاية السنة المالية لأن ظهوره بأرقام عالية سيؤثر على عدد من النسب المالية من أهمها نسبة السيولة السريعة ومعدل دوران المخزون وهناك عدة طرق محاسبية في حساب الاهلاك وحساب المخزون قد تؤثر جوهريا على القوائم المالية بالزيادة أو النقص لذلك من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مبدأ الثبات وتعني أن الشركة إذا استخدمت طريقة محاسبية يجب الاستمرار في استخدامها وإذا رأت الشركة تغيير تلك الطريقة لسبب منطقي فيجب أن تفصح عن آثار ذلك التغير في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.
في 12 مايو 2011م استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم 31 بالمعيار الصادر حديثا رقم 11 وبموجب هذا المعيار الجديد على الشركات استخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن استثمارتها في الشركات الأخرى بدلا من طريقة التوحيد التناسبي.
بصورة مبسطة جدا طريقة التوحيد التناسبي تعني دمج أصول الشركة الأم مع أصول الشركة التابعة وكذلك الحال مع باقي بنود القوائم المالية الاخرى فلو كان أصول الشركة الأم 10 مليون والتابعة 5 مليون ستظهر الأصول في القوائم الموحدة للشركة الأم بـ 15 مليون وهكذا الحال على باقي البنود ثم يتم استبعاد حصة حقوق الملكية غير المسيطرة.
وكمثال عملي على الأثر المالي لاستخدام طريقة حقوق الملكية بدلا من طريقة التوحيد التناسبي عندما ننظر إلى الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية لشركة الاتصالات السعودية للعام المالي 2013م نجد أن الشركة اظهرت إيضاح مقارنة لأهم بنود قائمة الدخل والمركز المالي للعام 2012م وكانت كما يلي :

الايرادات في الطريقة الجديدة انخفضت بـ 14 مليار تقريبا عن الطريقة السابقة وكذلك انخفاض في إجمالي الدخل والأصول والخصوم لكن بالنسبة لصافي الدخل وحقوق المساهمين لم يحدث تغير وهذا يعطي مؤشر لأهمية الاعتماد على النسب فالأرقام المطلقة كثير ما تكون مضللة لمتخذ القرار.
الجبر