سياحة الأعمال في السعودية

مدير عام لشركة استشارات

يقدر حجم سوق المعارض التجارية والمؤتمرات أو ما يسمى بـ ” سياحة الأعمال” في السعودية بـ 28 مليار دولار تقريباً ، وهو رقم يعتبر مفاجئ بالنسبة لي نظراً إلى ندرة المعارض التجارية العالمية في السعودية، حيث تحتل المملكة المرتبة 120 من أصل 139 دولة في عدد المعارض الدولية المقامة على أرضها بناءً على تقرير التنافسية بمنتدى الاقتصاد العالمي.

في التقرير سبقتنا دولة الإمارات وجمهورية مصر بحوالي سبعين مرتبة باحتلاهما المرتبتين الـ 49 و 50 على التوالي. ولا أخفيكم أن هذه التصنيفات والمراتب لاتعني الكثير لي لكن مايعنيني هو الاستفادة من السوق الهائل لسياحة الأعمال وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي والتدفق المالي من العارضين وزوار تلك المعارض من الدول الأخرى .

حصلت السعودية على هذا الترتيب المتأخر بالرغم من وجود “البرنامج الوطني للمعارض” و كذلك “اللجنة الوطنية لتنظيم المعارض ” مما يعني أن هناك خلل في إدارة هذا القطاع المهم تنظيمياً وعدم وجود وعي كافي لحجم الانفاق في سوق سياحة الأعمال الذي بلغ مايقارب 13 مليار خلال العام الماضي وهو ما يعادل 14% من إنفاق السياح في المملكة .

هذه الأرقام الكبيرة تتطلب من المسؤولين الاهتمام بشكل أكبر في هذا القطاع وأقترح أن يتم اسناد جميع الأمور التنظيمية إلى الهيئة العامة للسياحة وتفويضها بجميع الصلاحيات الكاملة للتشريع والتنظيم فهذا القطاع من وجهة نظري أكثر سيكون أكثر جاذبية للسياح وأسهل تسويقاً بدلاً من ارغام السياح على الاعجاب القسري بأجوائنا الغبارية الحارة في معظم المناطق.

أخيراً أهنئ دولة البحرين لعزمها افتتاح أكبر صالة معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط العام الحالي بتكلفة تقارب المليار دولار . أمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح.

المرشدي