لماذا تستمر معضلة الإسكان؟

تجد قضية الإسكان في المملكة دعما منقطع النظير منذ تأسيس صندوق التنمية العقارية، مرورا بتأسيس وزارة الإسكان ومشاريعها التي طرحت على الورق. فقد بلغت قروض الإسكان التي بدأت مع بداية الإقراض حتى بداية العام المالي 1436 ما يزيد على 773 ألف قرض سكني بقيمة تتجاوز 229 مليار ريال.

وزارة الإسكان التي أُسست عام 2011 والمنبثقة من الهيئة العامة للإسكان المؤسسة قبل ذلك بنحو خمسة أعوام (2007)، بدأت مشاريعها بالإعلان عن تنفيذ آلياتها لتقديم الدعم السكني من خلال البرنامج المخصص لذلك الذي تأهل له ما يزيد على 620 ألف مستحق للدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

شهدت الأعوام الفائتة توسعا في الإقراض حيث بلغ عدد القروض التي صدرت الموافقة عليها خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 195 ألف قرض، تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال لبناء أكثر من 234 ألف وحدة سكنية. وتعمل الوزارة حاليا على تأهيل عدد من المشاريع بعدد 185 مشروعا لتوفير ما يزيد على 237 ألف وحدة سكنية.

مع كل هذا الدعم نجد أن أداء وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لا يتوافق مع نسبة الزيادة في الطلب على المساكن المتوقعة بأكثر من 200 ألف وحدة سنويا لمقابلة الاحتياج المتزايد لتوفير الإسكان.

نسبة مشاركة القطاع الخاص في حل مشكلات الإسكان ما زالت تعاني كثيرا وجود قيود على تفعيل دور القطاع الخاص. إحدى أهم المشكلات هو عدم وجود كيانات اقتصادية كبيرة متخصصة في مجال التطوير العقاري، وإن وجدت بعض الكيانات فإن القيود المفروضة على توسيع الاستثمارات في هذه الشركات، وقضايا توفير العمالة المتخصصة تعد من أهم المؤثرات التي تُحجِّم من دور القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تطوير المشاريع العقارية.

وزارة الإسكان في حاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير المواقع المخصصة للمشاريع السكنية وفك القيود التي قد تعترض هذا القطاع، مع السماح لكيانات أجنبية بالدخول لهذا القطاع المغري في هذا الوقت، على أن تركز الوزارة جهودها في تدبير المساحات المخصصة لتنفيذ المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

مع الدعم السكني الذي تقدمه الدولة، وتأهيل المشاريع الحالية والمحتملة سيكون حل معضلة الإسكان ممكنا، ومن غير الطبيعي أن يبقى السكن الهاجس الذي يؤرق كثيرا من طالبي السكن مع بقاء الوزارة عاجزة عن تلبية الاحتياج السنوي المتزايد لطلبات السكن.

قطاع الإسكان في المملكة لا يزال قطاعا مغريا لكثير من المستثمرين وبحاجة إلى فتح المجال الاستثماري فيه، وتأهيل شركات متخصصة لسد حاجة هذا القطاع والمتمثلة فيما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية سنويا تستلزم استثمار مبالغ تزيد على 75 مليارا سنويا للاستثمار في هذا القطاع.

فلماذا تستمر معضلة الإسكان؟
نقلا عن الاقتصادية