المسكن .. بين الإسكان والبلدية !

الصندوق العقاري أعلن العديد من التنظيمات الجديدة التي تستهدف الحد من أزمة السكن التي فشلت وزارة الإسكان على مدى السنوات الماضية في إيجاد أي حلحلة للواضع القائم، والتنظيمات الجديدة فيها الكثير من الإيجابيات، ولعل من بينها صرف قروض الاستثمار لتطوير المساكن وتبلغ القروض 30 مليوناً للمطور و15 مليوناً للفرد، وهذه الخطوة جيدة وأن كانت ستلتهم نسبة كبيرة من مخصصات الصندوق العقاري، والأهم أن تحكم بشكل جيد بحيث لا تستغل لزيادة الأرباح بشكل يفوق المعقول ويبقى المواطن هو الضحية، وهذا البند تحديداً يجب أن توضحه وزارة الإسكان فهل هناك حد أعلى لأسعار بيع المشاريع المدعومة بهذه القروض؟.. وهل سيبقى المطور أو التاجر هو المتحكم بالسعر وبالتالي ستحلق الأسعار بعيدا عن متناول المواطن؟.. أم أن الوزارة ستعلن عن ضوابط لهذه القروض بحيث يحصل المطور على ربح معقول وبنفس الوقت يجد المواطن السكن بالسعر المناسب؟.

* الأمر الآخر والمسكوت عنه يتعلق بنظام رخص البناء للمساكن والصادر عن البلديات، فهذا النظام لا يزال يمنع المواطن من الاستفادة من منزلة من خلال منع نظام الوحدات بالفيلا السكنية فكثير من المواطنين يقسمون الطابق الأول إلى شقتين أو ثلاثة لأبنائهم ويتفاجأون بان البلدية لا تمنحه رخصة أكثر من وحدتين للطابق الأرضي والأول، بينما الطابق الأول قد يحوي شقتين أو أكثر، ويترتب على ذلك حرمانه من امتلاك عدادات كهرباء لهذا الوحدات مما يضطرهم بإشراك أكثر من وحدة بعداد كهرباء واحد مما يرفع من شريحة الاستهلاك إلى معدلات عالية، وهذا الواقع تنفرد به الرياض تحديدا عن بقية المناطق حيث يحق للمواطن في كثير من المناطق الحصول لكل وحده بعداد مستقل، وهذا من عجائب تفاوت تطبيق الأنظمة لدينا، الأمر الواقع يفرض أن يسمح للمواطن بالحصول على الخدمة بعدد الوحدات السكنية (الشقق في الفيلا)، لاسيما وأن هذا ليس مجانا فهناك رسوم يدفعها المواطن لكل عداد كهرباء، كما أن المواطن هو أدرى باحتياجه فمن أبسط حقوقه أن يخطط منزلة بالطريقة التي تمكنه من الاستفادة الكاملة وفقاً لظروفه العائلية والاقتصادية، مع الالتزام بالمساحات المحددة للارتداد وخلافه.

نقلا عن الجزيرة