الإثنين, 1 مارس 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

المسكن .. بين الإسكان والبلدية !

25 أبريل 2015
مقالات مال

حميد بن عوض العنزي

اقرأ أيضا

وزير نفط .. بمرتبة جابر عثرات الكرام

ملاحقة المساهمين والشركاء بديون الشركة عن طريق رفع حجابها (2)

اللغة الإسبانية وسوق العمل

الصندوق العقاري أعلن العديد من التنظيمات الجديدة التي تستهدف الحد من أزمة السكن التي فشلت وزارة الإسكان على مدى السنوات الماضية في إيجاد أي حلحلة للواضع القائم، والتنظيمات الجديدة فيها الكثير من الإيجابيات، ولعل من بينها صرف قروض الاستثمار لتطوير المساكن وتبلغ القروض 30 مليوناً للمطور و15 مليوناً للفرد، وهذه الخطوة جيدة وأن كانت ستلتهم نسبة كبيرة من مخصصات الصندوق العقاري، والأهم أن تحكم بشكل جيد بحيث لا تستغل لزيادة الأرباح بشكل يفوق المعقول ويبقى المواطن هو الضحية، وهذا البند تحديداً يجب أن توضحه وزارة الإسكان فهل هناك حد أعلى لأسعار بيع المشاريع المدعومة بهذه القروض؟.. وهل سيبقى المطور أو التاجر هو المتحكم بالسعر وبالتالي ستحلق الأسعار بعيدا عن متناول المواطن؟.. أم أن الوزارة ستعلن عن ضوابط لهذه القروض بحيث يحصل المطور على ربح معقول وبنفس الوقت يجد المواطن السكن بالسعر المناسب؟.

* الأمر الآخر والمسكوت عنه يتعلق بنظام رخص البناء للمساكن والصادر عن البلديات، فهذا النظام لا يزال يمنع المواطن من الاستفادة من منزلة من خلال منع نظام الوحدات بالفيلا السكنية فكثير من المواطنين يقسمون الطابق الأول إلى شقتين أو ثلاثة لأبنائهم ويتفاجأون بان البلدية لا تمنحه رخصة أكثر من وحدتين للطابق الأرضي والأول، بينما الطابق الأول قد يحوي شقتين أو أكثر، ويترتب على ذلك حرمانه من امتلاك عدادات كهرباء لهذا الوحدات مما يضطرهم بإشراك أكثر من وحدة بعداد كهرباء واحد مما يرفع من شريحة الاستهلاك إلى معدلات عالية، وهذا الواقع تنفرد به الرياض تحديدا عن بقية المناطق حيث يحق للمواطن في كثير من المناطق الحصول لكل وحده بعداد مستقل، وهذا من عجائب تفاوت تطبيق الأنظمة لدينا، الأمر الواقع يفرض أن يسمح للمواطن بالحصول على الخدمة بعدد الوحدات السكنية (الشقق في الفيلا)، لاسيما وأن هذا ليس مجانا فهناك رسوم يدفعها المواطن لكل عداد كهرباء، كما أن المواطن هو أدرى باحتياجه فمن أبسط حقوقه أن يخطط منزلة بالطريقة التي تمكنه من الاستفادة الكاملة وفقاً لظروفه العائلية والاقتصادية، مع الالتزام بالمساحات المحددة للارتداد وخلافه.

نقلا عن الجزيرة

السابق

هل تنجح ” السعودية للكهرباء” والمنظمون في قيادة تحول إستراتيجي..؟

التالي

الأنظمة المحلية.. ومنظمة التجارة

ذات صلة

اختلاف مفهوم الحوكمة بين القطاع العام والقطاع الخاص

كيف يمكن أن تنمو الشركات الناشئة في ظل الجائحة؟

الجمعيات التعاونية .. تصريحات صحافية تتطاير في الهواء

عندما لا تعلم مالا تعلم في ريادة الأعمال

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

معالجة آثار الجائحة لا تكفي لتعافي اقتصادات العالم

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

“هنا السودة”

د. نادية بنت عبدالله الشهراني

الكاتب

«الكيمائية» القابضة .. والتأخر في التعقيب

زياد محمد الغامدي

الكاتب

إجراءات التسوية الوقائية في الإفلاس

ديمه بنت طلال الشريف

الكاتب

وزير نفط .. بمرتبة جابر عثرات الكرام

جمال بنون

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734