السكن بالأمس واليوم

كان السكن إلى عهد قريب غير متوفر بالكم والكيف المناسب للكثير من العوائل إما من حيث المساحة أو من حيث توزيـع الغرف.
ومرت الأيام ودارت الأيام وأصبح المعروض أكثر من المطلوب لكن ذلك لم يحقق القضاء على المشكلة لارتفاع الأجور لمن يريد أن يستأجر وارتفاع القيمة لمن يريد أن يشتري. إن الأسعار في العموم لم تعد تتناسب مع دخل الفرد لاسيما إذا كان في مطلع حياته وراتبه لا يكفي حتى لمتطلبات المعيشة ناهيك عن شراء أو استئجار مسكن يأويه وأهله.
«الاقتصادية» نشرت بعدد يوم الثلاثاء 26/6/1436هـ خبرا مطولا جاء فيه :«أظهـرت أحدث البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء بنهاية 2014، ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي تم إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19.0 في المائة (بلغ الرقم المقدر لعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية). ليصل إجمالي أعداد الوحدات السكنية التي مدت بالكهرباء بنهاية 2014 إلى نحو 6.1 مليون وحدة سكنية، وصل عدد المأهول منها بالسكان (سعوديين، غير سعوديين) إلى 5.4 مليون وحدة سكنية، فيما وصل أعداد الوحدات السكنية الشاغرة بنهاية 2014 إلى أعلى من 703 آلاف وحدة سكنية شاغرة، أي أن ما نسبته 12.0 في المائة من المساكن يعد شاغرا، ويمثل فائضا في العرض مقابل الطلب الحقيقي على المساكن، وهو ما يفسر إلى حد بعيد زيادة عروض بيع الوحدات السكنية في مختلف المدن والمحافظات، لا يقابلها شراء حقيقي من أفراد المجتمع بسبب الارتفاع الكبير والمبالغ في أسعارها، حتى مع الانخفاضات الطفيفة التي شهدتها أسعار تلك الوحدات السكنية الجديدة بنسب راوحت بين 9.0 و20.0 في المائة، إلا أنها لاتزال في مستويات مبالغ فيها، وبعيدة جدا عن القدرة الشرائية الحقيقية للأفراد» .
يبقى من بعد ذلك تنفيذ الأمر السامي بفرض رسوم على أصحاب الأراضي البيضاء فلا شك أن ذلك سيسهم في بناء المزيد من العمائر وبالتالي سينخفض السعر بيـعـا أو إيجارا. وبصرف النظر عن ذا وذاك فإن من المعيب أن يترك الناس أراضيهم البيضاء دون بيع أو تعمير.
إن منظر هذه الأراضي للقادم إلى جدة بالطائرة مريـع ولا يسر إنسانا سويا أن تكون هناك أزمة سكن وهذه الأراضي البيضاء بلقع، ولذا فإن تنفيذ الأمر السامي الكريم فيه الكثير من المنافع.
السطـر الأخـير :
قال الله تعالى :
(وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين).
نقلا عن عكاظ