تعثر التخصيص .. خسارة للوطن والمواطن

منذ 13 عاما ومشروع التخصيص لبعض القطاعات الحكومية يراوح مكانه.. اللهم إلا حالة واحدة نفذت وهي تحويل قطاع الاتصالات من وزارة تسمى (البرق والبريد والهاتف) إلى شركة للاتصالات.. ثم تبعتها عدة شركات في المجال نفسه، ما أشعل المنافسة بينها وظهرت نتائج ذلك تحسنا في الخدمات وتخفيضا للتكاليف.. والمستفيد هنا هو المستهلك.

وعودة إلى قصة التخصيص أقول إن الحكومة قد أصدرت في عام 2002 قرارا يسمح للقطاع الخاص بالدخول في 20 مرفقا ونشاطا حكوميا تقدم خدمات ومنتجات تصل قيمتها إلى 300 مليار ريال سنويا.. وشملت هذه القطاعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي وخدمات الاتصالات والمطارات والطرق السريعة والقطارات والبريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والموانئ والمدن الصناعية، إضافة إلى حصص الدولة في الشركات الكبرى مثل الكهرباء والبنوك وسابك والتعدين ومصافي البترول.. والشركات العربية المشتركة.. بل وصل طموحنا في التخصيص إلى الأندية الرياضية والمرافق التعليمية والخدمات الاجتماعية وخدمات زراعية وصحية.. وقد حدد قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن أهداف التخصيص، التي من أهمها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة وزيادة حصته في الناتج المحلي.. والأهم توفير الخدمات للمواطنين بالتكلفة المناسبة.

ومع وضوح الرؤية في قرار التخصيص الصادر قبل 13 عاما فقد ظل حبيس الأدراج في جهات حكومية معينة، ومنها المجلس الاقتصادي الأعلى الذي كان لا يجتمع إلا مرة أو مرتين في العام.. وقد حل مكانه الآن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يبشر بإخراج مشروع التخصيص من جديد وتنفيذه لتحقيق الأهداف المرسومة له بعيدا عن نصائح بعض الخبراء الأجانب المثبطة، حيث قال بعضهم آنذاك “إن برنامج التخصيص في السعودية سيزيد من الأعباء على كاهل الدولة إذا لم توضع له الاستراتيجيات المناسبة لأهدافه وتستكمل جميع التشريعات اللازمة لتنفيذه مع تطوير الموارد البشرية مهنيا وفكريا”.. هكذا نقل الكاتب خالد فهد الحارثي في مقال نشره في جريدة «الشرق الأوسط» في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) هذا العام عن خبير بريطاني.. حتى لو سلمنا بصحة رأي الخبير البريطاني في ذلك الوقت، فإن الصورة قد تغيرت، وأصبحت لدينا الاستراتيجيات والتشريعات الحديثة، وكذلك الموارد البشرية القادرة على تنفيذ التخصيص في جميع القطاعات.. ولذا فإن الوقت مناسب جدا لتنفيذ التخصيص، الذي كان تعثره خلال السنوات الماضية خسارة للوطن والمواطن.. حيث خسر الاقتصاد الوطني تنوعا ونشاطا وحيوية هي من سمات القطاع الخاص.. وخسر المواطن منافسة لتقديم أفضل الخدمات بتكاليف معقولة وبسرعة تتوافق ومتطلبات العصر بعيدا عن البيروقراطية التي تحكمت وما زالت في مفاصل أجهزة الخدمات.

وأخيرا: التخصيص سيفتح مجالات جديدة لاستثمار مدخرات المواطنين، التي ضاع معظمها خلال السنوات الماضية بين سوق الأسهم والمساهمات العقارية، ما جعل الغالبية، خاصة الأجيال الجديدة من الشباب ترفع شعار “أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب”، وتتجه إلى السفر في كل إجازة، ولو كانت قصيرة للقضاء على مدخرات العام، وربما الاستدانة فوقها حتى يتم التخلص من هم البحث عن مجال آمن للاستثمار.
نقلا عن الاقتصادية