مأساة “قطاع خاص”!

مدونة وناشطة حقوقية
[email protected]

يملك موظف القطاع الخاص مالا يملكه الموظف الحكومي من خبرة “الكرف” وهدر طاقته والتي تأتي بعد تراكم السنوات الوظيفية والتي ترتبط إرتباطاً وثيقًا بمدأ إنتاجيته و رضا الرئيس عن ما يقدمه.
القطاع الخاص السعودي لا يقتصر على شركات ومؤسسات مغمورة بل أهم قطاعات الإنتاج في الدولة هي قطاعات خاصة أهمها: سابك ومعادن والتصنيع الوطنية ,المراعي وغيرها من البنوك المطروحة للتداول.

أغلب موظفي القطاع الخاص خريجي جامعات و ذوي شهادات عليا وطاقات صدرتها دول الإبتعاث لم تجد من يفي بالوعود!.

مما لا يدع مجالًا للشك بأنهم أصحاب هِمم يرغبون في إثبات جدارتهم وقدراتهم كون القطاع الخاص لايرحم أو يتقاضى عن أي تقصير ناهيك عن الأجور الضعيفة بالمقارنة مع الموظف الأجنبي والتي يتشارك القطاعين الخاص والحكومي في مضاعفة أجره و بدلاته التي تصل لـ 100% في معظم الأحيان.

وبالرغم من الدعم الوطني من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم وتوطين وظائف القطاع الخاص بالسعوديين من أبناء الوطن إلاأن استغلال شركات ومؤسسات القطاع الخاص لما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” من دعم لعملية توطين الأيدي العاملة الوطنية في منشآتهم وقيام تلك الشركات والمؤسسات بخصم مبلغ الدعم من راتب الموظف الأساسي بحيث يضاف له بعد ذلك مقدار الدعم عوضًا عن المخصوم منه ما يعني بقاء راتب الموظف السعودي كما هو قبل حصوله على دعم الصندوق ما أسفر عن استمرارية تسرب الأيدي العاملة الوطنية من القطاع الخاص وأستغلالهم بشكل لآيحمي طاقتهم أو حقوقهم على الرغم من حصول تلك المنشآت على دعم الصندوق مما يعتبر عيبًا في آلية تطبيق البرنامج بحيث استغلت ثغراته من أجل توفير أرباح الشركات والمؤسسات والسطو على مايقدم للمواطن من أجل دعمه وسد ذريعة عدم القدرة على توطين تلك الوظائف!.

من المفترض على الجهة الرسمية مواجهة جشع ملاك الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص جراء استغلالهم لبعض الثغرات في آلية تطبيق البرامج الداعمة لأجور الأيدي العاملة الوطنية بحيث تقوم تلك الشركات والمؤسسات بالحصول على نصف راتب الموظف السعودي من الصندوق وكان الأجدى إضافة مبلغ الدعم على الراتب الأساسي للموظف بالإضافة للبدلات التي يحصل عليها تحقيقاً للهدف من دعم الصندوق في توطين الوظائف الخاصة.

كل ما يجب على وزارة العمل فقط وضع خطة لسياسات الإحلال، وتطوير آليات التوظيف والتأهيل، وتنشيط الطلب على المواطنين والمواطنات التي تعتمده من خلال نطاقات و العمل على المواءمة بين العرض والطلب؛ لتوليد أكبر عدد من فرص العمل حيث يعد برنامج ” نطاقات “من أقوى البرامج التي تم إطلاقها لتحفيز المنشآت للبحث عن المواطنين من الجنسين للعمل لديهم
لذلك على الوزارة ممثلة بصندوق التنمية البشرية تكثيف الزيارات التفتيشية للشركات وجدولتها لمراجعة سجلات الأجور من قبل الجهات المختصة والمعنية بشكل دوري لضمان تحقيق أهداف الصندوق التي تتماشى مع اهتمام الحكومة بقضية توظيف وتأهيل مواردنا البشرية وتهيئتها لسوق العمل بغية توطين القطاع الخاص و تحقيق الضمان الوظيفي للعاملين فيه.

مما سيسهل إقحام المتميزون من موظفي القطاع الخاص ممن إمتلكوا الخبرة الفذة في مفاصل القطاع الحكومي لتحسينه والمساهمة عملياً على تنميته و تطويره.

فاطمة