انخفاض العملات وارتفاع الأسعار

عندما ترتفع أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار، وبالتالي أمام الريال السعودي، فإن أسعار السلع في السوق المحلي سرعان ما ترتفع وبسرعة البرق، وتطبق هذه الأسعار الجديدة حتى على السلع الموجودة في المخازن، لكن عندما تنخفض هذه العملات، فإن استجابة السوق المحلي لها تصبح استجابة بطيئة ومتثاقلة جدا، بل لا تتوازى مع حجم الانخفاض الحاصل بأي حال من الأحوال، والأسباب في ذلك كثيرة ومتداخلة، ومردها يرجع لنسيج تاريخي معقد من مكونات السوق السعودي وثقافة التجارة الاحتكارية المتراكمة التي تلقي بظلالها، والتي يتحكم في خيوطها أباطرة الوكالات التجارية وبائعو الجملة، وهي ثقافه تدحرجت في النهاية حتى على تجارة المفرق.
اليوم، بعض العملات انخفضت 30% عن الدولار، وهي نسبة هائلة ولا يستهان بها، خلاف أنه صاحب ذلك انخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي انخفاض تكاليف الحياه العامة في أسواق العالم، ورغم ذلك لا تزال أسعار هذه السلع متمسكة بالأسعار القديمة إلى حد كبير، رغم الانخفاض الحاصل، والذي لا يتناسب أساسا مع حجم الانخفاض الفعلي لهذه العملات مقابل الدولار، وبالتالي تحول إلى هامش ربح كبير لصالح التجار تم تقاسمه بين سلسلة طويلة من الوسطاء وطبقات التجار، تبدأ من المورد (الوكيل)، وتنتهي عند بائع المفرق.
وفي اعتقادي أنه لا يوجد حلول جاهزة ومعلبة لمعالجة الأمر لكي لا نهرع لوزارة التجارة في كل مناسبة، وهي حقيقه غير قادرة على ضبط هذه العملية؛ لأن المسألة تتعلق أساسا بكفاءة السوق السعودي والقدرة على التنافسية والاعتماد على التجارة الفردية أو العائلية وسيادة وثقافة الاحتكار التي تلقي بظلالها على كل مفاصل التجارة المحلية.
نقلا عن عكاظ