شقة غالية للإيجار !

بالنسبة للكثير من الشباب كان امتلاك المنزل مستحيلا فأصبح امتلاك الأرض مستحيلا، فهل سيصبح استئجار الشقة مستحيلا أيضا ؟!
فقيمة إيجارات الشقق السكنية اليوم أصبحت بقيمة استئجار الفلل بالأمس، وليس هناك أي ضابط لرفع الإيجارات، أو معيار لتقييم هذه المساكن، أما الأنظمة التي قرأنا عنها لضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر فإنها مازالت حبرا على ورق حبست في أدراج البيروقراطية !
اللافت أن معظم الشقق السكنية التي تضاعفت قيمتها الإيجارية، هي في عمائر قديمة عوضت استثماراها وحققت أرباحها، ولا يملك ملاكها لتبرير جشع جني أرباحها المضاعفة سوى التعلق بمسألة العرض والطلب دون أي التزام بمعايير القيمة الحقيقية للمنتج العقاري وحالة استهلاكه وافتقاره للكثير من الميزات التي تبرر قيمته العالية !
كيف يمكن لشاب في مقتبل الحياة ومسؤولياتها أن يجد سقفا يظلله وأسرته الصغيرة إذا كانت خياراته تضيق أمام سوق يحكمه الجشع وتغيب عنه الرقابة ؟! ألا يكفي هذا الجشع أنه قتل أحلام امتلاك المساكن في صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع، حتى ينتزع أيضا أحلام استئجار المسكن ؟!
إن الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما ما دامت تحمل على عاتقها مسؤولية حل أزمة الإسكان، إما أن تضمن تطبيق ضوابط العلاقة التعاقدية ومعايير تقييم القيمة الإيجارية، أو تتحمل قيمة بدل سكن حتى تنجز مشاريعها الإسكانية !
نقلا عن عكاظ