تلاعب حسابات الشركات وحتمية التدخل الحكومي

عندما قامت هيئة سوق المال بتعليق وإيقاف تداول ٩ شركات منذ عام ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠١٤م ، ولحقتها فضايح معلنة لشركتين اخريين الكل يعرفها.

كانت حديث الرأي العام والقطاع الاقتصادي، وطالبت حينها بالتدخل فيما يسمى بأكبر سرقة اقتصادية راح ضحيتها المئات بل آلاف المواطنين الذين ضاعت حقوقهم في دهاليز حسابات هذه الشركات وبمباركة وتخاذل من مدققي ومراجعي الحسابات لهذه الشركات وتحت مرأى من هيئة سوق المال التي ظلت عاجزة عن التدخل غير الايقافات الموقته لتداول اسهمها على استحياء بالرغم من السلطات التشريعية والتنفيذية التي منحها نظام سوق المال لها، اقول عندما حدثت هذه التجاوزات الواضحة توقع الجميع ان تكون هناك قرارات حاسمة وقوية بحق من ارتكب هذه التجاوزات سواء من ادارات هذه الشركات او من مجالس اداراتها او من مراجعي الحسابات والمدققين الا انه للاسف مرت هذه التجاوزات ولم يعلق الجرس حتى الان الا من وعود وتلميحات غير مباشرة، واعلن قبل فترة ايضا دخول ١٢ شركة نطاق هذه الشركات ببلوغ خسائرها اكثر من ٥٠٪ من رأسمالها وايقافها لتقليل المخاطر، وهناك شركات اخرى قريبة من هذا النطاق، وتجاوزت خسائر بعض هذه الشركات ١٢٠ مليون ريال، طالب الكثير من المتضررين ونحن نقف معهم قلبا وقالبا بمعاقبة المتسبب وتعويضهم عن هذه الخسائر واسترجاع هذه المبالغ من الاشخاص المتلاعبين، وعدم الاكتفاء بقرارات رفع الدعاوى على أعضاء مجلس ادارة هذه الشركات وكبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركات، بل لا بد من اجراء تحقيقات شاملة حكومية لكل هذه الحالات تتدخل فيها نزاهة وهيئة الرقابة والتحقيق لان حقوق المواطنين خط أحمر لا يقبل المساس به والا تميع هذه القضايا لوجود اسماء نافذة ولها صيت وتأثير على القرار. وان تضع هيئة سوق المال من الان اسس حوكمة فعالة ورقابة قوية على اداء هذه الشركات، فالوطن بوقت سلمان الحزم والأمن لا يقبل إلا الصحيح وإعطاء كل ذي حق حقه.
نقلا عن الرياض