كبح جماح الاحتكار !

بين الحين والاخر تثار قضية غلاء الاسعار وانفلاتها وهو البلاء الذي أصاب كل أنواع السلع مما انعكس انعكاسا مباشرا على المواطنين .
وقد عجزت وزارة التجارة متمثلة في حماية المستهلك من كبح هذا الجنون بكل آلياتها وعقوباتها، وهو ما يذكرنا بالصداع الازلي الذي نشتكي منه منذ عقود ألا وهو الاحتكار وقد انفرجت أساريرنا ذات يوم حين أعلن عن ضرب دائرة الاحتكار في فتح باب المنافسة على السلعة الواحدة لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع.
حتى غدا كل محتكر يتصرف في مجاله من غير أن يستطيع العميل ان يقول له (ثلث الثلاثة كم) ويمكن للعميل ان يسأل الا ان الاجابة عن السؤال وفق مزاجية الوكيل فقد يقول لك ان ثلث الثلاثة أربعة او اثنان، ومع ذلك لا تملك إلا الانقياد أو اتباع النصائح القديمة كأن تشرب من مياه البحر الملوثة (وغير الصافية) أو ان تدق رأسك بالجدار ثلاث مرات بعد كل عملية شراء .!!
وقد اتضح أخيرا أن 30 تاجرا يحتكرون نحو 45 % من السلع الرئيسة في السوق وأن هناك تجارا لديهم أكثر من 35 ألف وكالة حصرية.. نعم الرقم صحيح 35 ألف وكالة حصرية وتأكيدي في صحة الرقم بناء على ما صرح به رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث في فترة سابقة.
والكارثة التي تستحق اللطم ان كل هذا الغلاء يحدث على مسمع ومرأى من وزارة التجارة ونموذج على ممارسات الوكلاء المحتكرين حينما انخفضت أسعار السيارات في العالم بعد الأزمة المالية العالمية، اجتمع تجار السيارات تحت مظلة إحدى الغرف التجارية، وتم إصدار خطاب تضامني برفع الأسعار بدلا من تخفيضها أسوة بما حصل في أغلب دول العالم، وتم استغلال قطع الغيار في ذلك وهذا مثال بسيط لما يحدث جهارا نهارا.
ولا أعرف لماذا التباطؤ حيال الاحتكار وعدم ضرب دائرته، فهناك الحلول الكثيرة التي أعلنها محاربو هذا النوع التجاري الحكري، مثل إنشاء شركة مساهمة تمتلكها الدولة ويشترك فيها المواطنون وتقوم باستيراد السلع الرئيسة من الأسواق العالمية أو اختيار البديل الثاني وذلك بتطبيق نظام التجارة العالمي في التجارة المحلية.
نقلا عن عكاظ