وزارة الإسكان والصندوق والبناء الفردي

مباني متناثرة وتصميمات متباينة وألوان مختلفة هذا هو حال معظم المخططات السكنية الجديدة، فمثلاً شمال غرب وشمال شرق جدة شهدا نهضة عمرانية خلال الخمس سنوات الماضية لم أرَ لها مثيلا في مدننا، حيث آلاف الوحدات السكنية المترامية وجميعها لم تصلها الخدمات كالمياه والصرف الصحي.

الغالب على هذه المشاريع هو البناء الفردي من قبل محتاجي السكن يليه التطوير العقاري التجاري للأفراد ثم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين وحدتين وعشرين وحدة سكنية ماعدا ذلك فلا يوجد للتطوير العقاري الشامل سوى مشروعين، الأول مشروع مشارف الذي تطوره شركة كنان شمال شرق جدة في منطقة عسفان.

والآخر مشروع الفريدة شمال غرب جدة في منطقة ذهبان الذي تطوره شركة ايوان العالمية للإسكان وبعدد 1800 وحدة سكنية، ويتم بناؤه على مراحل انتهى منها مرحلتين في حدود 700 وحدة، وهي الشركة المطورة الوحيدة التي نفذت مشروعا بهذا الحجم وواجهت أنواع الصعوبات والعراقيل ولا زالت من قبل الجهات الحكومية وشركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه رغم أنها تنفذه على حسابها الخاص، هذه العقبات جعلت المشروع يتأخر وينفذ نصفه في سبع سنوات ويتأخر التسليم ويقل حجم العائد من الاستثمار، وهذا من أسباب طرد المطورين الجادين.

تبقى أهم العوائق التي تواجه السوق العقاري حاليا الاستمرار في الاعتماد على التطوير الفردي والبناء الذي يتم على أسس تجارية فيه الكثير من العيوب مثل ضعف الجودة من قبل المنفذ واستخدام مواد رخيصة تظهر عيوبها بعد فترة، وكذلك عشوائية التخطيط للأحياء وعدم وجود حدائق وممرات للمشاة ونواد رياضية فيما عدا ما ينفذ من قبل القطاع الخاص، سوء تخطيط الشوارع وبقاء كثير من الأراضي الفضاء التي تشوه الحي لأن ملاكها يحتفظون بها لسنوات وربما عقود بدون تطوير.

لعل وزارة الإسكان تعي لهذه النقطة وتسهم في تحسين المشاريع الموكلة إليها وترتقي بمعاييرها والتي تعاقدت فيها مع القطاع الخاص مؤخراً، ولعل أمانات المدن تتحرك وتقوم بدورها الذي تخلت عنه وأصبح كل يبني بطريقته الخاصة.

نحن بحاجة لمشاريع مشابهة لمشروع الفريدة يكون فيها تنظيم وتشجير ونوادي وتحوي مساكن حتى وإن كانت شققا سكنية تطابق شروط الصندوق العقاري وبأسعار مقبولة.

الكثير من الوحدات السكنية إما شقق أو فلل معروضة للبيع وبمساحات مختلفة في المناطق الشمالية وبأسعار متفاوتة، وهناك هدوء يسود السوق العقاري حيث توقفت الحركة الشرائية والتداول لحين ظهور مشاريع وزارة الإسكان وكذلك الاستفادة من برامج الصندوق العقاري، وأخيرا نتائج دراسة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وسبب التوقف عن الشراء أو التملك هو أمل الكثيرين بانخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية تعيد التوازن لهم وتمنحهم فرص التملك، وسيتبين ذلك خلال الأيام القادمة وستكون بداية العام القادم هي الفيصل.
نقلا عن الرياض