قضية الإسكان هل يصعب حلها؟

سبق أن صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – في عام 2011 بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة بما يشمل تحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، وشمل الأمر أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، وأن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراض سكنية مطورة وقروض للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق، مع إعطاء وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة وتقوم بإحاطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك، وشمل الأمر توجيها للوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن.

في كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “أنه أمر بوضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن”.

صدر أمر ملكي بتعيين ماجد الحقيل وزيرا للإسكان وهو القادم من إدارة شركة تطوير عقاري تتبع للقطاع الخاص لها مشاريع ناجحة في منطقة الرياض.

مع كل هل القرارات المتبنية لحل قضية الإسكان ما زالت القيادة والمواطن يأملان في حلول عاجلة ومستدامة لقضية الإسكان لم تتحقق إلى الآن.

من وجهة نظري ومن أجل تحقيق التطلعات أن يتم ما يلي:

– بناء على المعلومات والإحصاءات المتوافرة يتم وضع خطة زمنية تحدد العدد والمكان المطلوب إنجازه سنويا ومن المهم مشاركة القطاع الخاص فيها.

– بناء على الخطة الموضوعة يتم توفير الأموال اللازمة وتوضع تحت تصرف وزارة الإسكان وتعطى الصلاحيات اللازمة لوضع آليات الصرف التي تتناسب مع تحقيق الخطة.

– اعتمادا على الخطة المقرة يتم تحديد عدد العمالة اللازمة المحققة لذلك وتعطى لوزارة الإسكان صلاحية منح التأشيرات اللازمة استثناء من أنظمة وزارة العمل للمطورين والمقاولين.

– يعلن كل ذلك للجميع ويوضع على موقع الوزارة بما يشمل آليات قياس أداء شهرية معلنة يمكن للقيادة والمواطن الاطلاع عليها.

لو وفرنا ذلك وتم اعتماد الخطة والموارد اللازمة لتحقيقها لا أرى أي صعوبة في تحقيق أمنية القيادة والمواطن ولأمكننا جميعا تقييم مسؤولي وزارة الإسكان بكل شفافية.
نقلا عن الاقتصادية