موقع الحكومة من أزمة السكن

عضو معهد التقييم الكندي (AIC)
IbraheemAlsahan@
كثر الحديث عن دور وزارة الإسكان أو لنكون أكثر عمومية عن دور الحكومة في تحفيز القطاع العقاري و كفاءته لكي يحقق الدور التنموي المناط به، و ليجعل من صناعة التطوير العقاري بشتى أنواعه بدء بحلم امتلاك المساكن, و كذلك إنشاء المكاتب و المستودعات لتفعيل الإقتصاد, و عمل المشاريع النوعية في مجالات السياحة و الفندقة و الترفيه لدعم اقتصاد الوطن و تفعيل السياحة الداخلية، كل ذلك أساسه وجود أهداف واضحة و تشريعات و أنظمة تضمن المضي قدما لتحقيق الأهداف المطلوبة، و لعل في هذا المقال نسلط الضوء على أهم الأدوار التي يجب على الحكومة أن تقوم بها لتكون عونا و رافدا للنمو و الإزدهار و محفّزا لقطاع العقار بشكل إيجابي يعود بالنفع على الجميع.
أول دور لابد أن تقوم به الحكومة لتحفيز الإقتصاد هو تفعيل و ضمان تطبيق الأنظمة و التشريعات، و ذلك بأن تكون الأنظمة و التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية و نوع الملكية واضحة لا لَبْس فيها، و أن يُعامل الجميع على حد سواء عندما يتعلق الأمر بالتقاضي، و هنا لا بد من الإشارة إلى قضية أزدواج الصكوك و الصكوك المزورة بملايين الأمتار المربعة و التي نسمع أخبارها كل فترة، كل هذا يؤثر في قوة السوق العقاري بل قد يصيبه في مقتل في حال التساهل بمثل هذه التجاوزات.
الدور الثاني للحكومة هو ضمان العدالة الإجتماعية و توزيع الثروة، و الحقيقة أن أكثر القطاعات التي تضررت من ممارسات خاطئة سابقا هو القطاع العقاري، حيث تم إعطاء مجموعة من المواطنين أراضي بملايين الأمتار المربعة، في وقت مضى و الذي لم يُتوقع فيه النمو السكاني الهائل الذي حصل خلال السنوات العشرين الأخيرة، تلكم الأراضي أضحت خنجرا في خاصرة التنمية و عائقا حقيقيا لمشكلة الإسكان، لا سيما تلكم الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني للمدن الرئيسية، و هنا يبرز دور الحكومة بسن التشريعات و الأنظمة الكفيلة بتعديل المسار، و منها اعادة تلكم الأراضي الممنوحة لملكية الدولة و التي لا زال الممنوح يملكها و لم يتصرف بها، و بهذا تتوفر الأراضي التي من الممكن إقامة مشاريع الإسكان عليها، و بالتالي تتحقق العدالة في توزيع ثروة الأراضي على جميع شرائح المجتمع بدلا من استئثار القلة بها.
الدور الثالث الواجب على الحكومة أن تقوم به، هو تقويم أخطاء السوقو تشوهاته, و القيام بمراجعة السياسات و الأوضاع الإقتصادية في كل مرحلة من المراحل، و من أهم الأمور التي أُقرت أخيرا لتصحيح خطأ استئثار و احتكار القلة للأراضي هي رسوم الأراضي البيضاء، حيث يحقق هذا القرار الأدوار الرئيسية للحكومة بجلاء من حيث أنه تشريع و تنظيم يحقق العدالة الإجتماعية و يصحح من أخطاء سابقة أدت إلى وجود تشوهات في السوق العقاري، و ضخ الأموال في أراضي لا تضيف للتنمية و لا لإقتصاد البلد أي شيء يذكر، و بالتالي خروج الرساميل من الأراضي البيضاء مطلب اقتصادي لتحريك عجلة الإقتصاد و ضمان توازن السوق العقاري ليستطيع المواطن أن يتملك المسكن الملائم له.
الخلاصة، من المهم أن تتعامل الجهات الحكومية و الرسمية مع السوق العقاري بكفاءة بحيث يتم تحديث الآليات و الأنظمة بناء على الوضع الراهن و الرؤية المستقبلية، كما أن الدور الرئيسي للحكومة ممثلة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و وزارة الإسكان هو التعجيل بسن الأنظمة و الإجراءات المحفزة للسوق العقاري، من رسوم الأراضي البيضاء، و تمويل المطورين، و تسهيل إجراءات التطوير، و إنشاء مراكز بحث و تطوير لمنتجات الإسكان و طرق بناء المساكن, و بذلك تتحق أهداف وزارة الإسكان دون الحاجة إلى أن تكون منافسا لجهات التطوير العقاري أو تكون طرفا في أزمة الإسكان بسبب تأخر إصدار التشريعات و الأنظمة.
الصحن