القطاع العقاري.. غياب المؤسسة أم الكيانات؟

تتبوأ الشركات العائلية في المملكة كما هو الحال في كثير من دول العالم مكانة بارزة بالاقتصاد المحلي، حيث تشكل (75%) من النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، كما تعتبر إحدى الركائز الأساسية في تنمية العديد من الاستثمارات القائمة في السوق، بل هناك اعتقاد لدى البعض أنه لولا الدور المحوري لهذه الشركات العائلية لما كان بمقدور كثير من الصناعات والخدمات أن تتحسن وتتطور.

مما هو ملاحظ أن من بين ما يزيد على نحو (1500) شركة عائلية في المملكة، هناك أقل من نسبة (1%) فقط من تلك الشركات العائلية تعمل في النشاط العقاري، الأمر الذي قاد عددا من المحللين الاقتصاديين إلى الاستنتاج بأن عدم تطور هذا القطاع على مدى السنوات الماضية مقارنة بالقطاعات الأخرى يعود بالدرجة الأولى إلى ابتعاد الشركات العائلية عن النشاط العقاري والاستثمار فيه، مبررين ذلك لما كان سائداً لدى تلك الشركات العائلية عن القطاع العقاري بأنه مجال غير متجدد على نحو كاف، إضافة لامتصاصه قدراً عالياً من السيولة، وفي ذات الوقت افتقاره إلى تحقيق عوائد مجزية لما يضخ فيه من استثمارات.

بطبيعة الحال يصعب في الوقت الحاضر الدعوة لدفع شركات عائلية حديثة للعمل في القطاع العقاري باعتبار أن المناخ الاستثماري الحالي لا يشجع على قيام شركات ذات نمط عائلي، فالبدائل تقتصر حالياً على الشركات المساهمة أو العامة، بالرغم من تمتع الشركات العائلية بمزايا عديدة تمنحها إمكانية النجاح في السوق أكثر من أنواع الشركات الأخرى، من ذلك كفاءة التخطيط لأنشطتها على المدى الطويل، وضبط التكلفة في مشروعاتها، وتجنب الديون غير الضرورية في ممارسة أنشطتها، إلا أننا في مقابل ذلك لا نرى أمامنا في القطاع العقاري سوى عدد محدود من الشركات العقارية المساهمة التي تعد على أصابع اليد، والتي لا نلمس من مشروعاتها ومنتجاتها العقارية ما يجعلنا نصنفها كيانات لها بصماتها الواضحة في خدمات ومنشآت القطاع العقاري، وخصوصاً في مجال الإسكان الذي هو بؤرة ما يتطلع إليه الجميع من هذه الشركات العقارية المساهمة، لا بل الأصعب قبولاً من ذلك هو وجود شركات مساهمة في قطاعات أخرى منها المصارف والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والصناعات الغذائية، تفوق في تميز منشآتها العقارية من مقار مصارف ومعارض وأسواق تجارية ما تنشئه تلك الشركات العقارية المساهمة من مشروعات عقارية لأنشطة واستخدامات مختلفة، الأمر الذي يدعو في الحقيقة للوقوف أمام الدعوة التي يتكرر دوماً طرحها عن ضرورة إنشاء جهاز حكومي ينظم القطاع العقاري الذي يعلم الجميع أنه مدار إشراف في جانبيه التجاري والمهني من جهات اختصاص بوزارة التجارة الصناعة، للتساؤل عن لب المشكلة في ضعف كفاءة القطاع العقاري في المملكة، هل هي في غياب الإطار المؤسسي المناسب للإشراف عليه، أم في ضعف الكيانات العقارية التي يضمها هذا القطاع؟
نقلا عن الرياض