من الملاحظ أن السوق العقاري في السعودية هذه الفترة لا يعيش أفضل حالاته بسبب التشوهات الموجودة فيه، فالأسعار وصلت لمستويات أصبحت عصية على كثير من أفراد المجتمع، الأمر الذي جعل التعامل في هذا السوق مربكاً نظرا للارتفاع في التكلفة والذي ساهم فيه وبشكل كبير ارتفاع قيمة الأراضي. ومن الصعوبة ايجاد حلول لهذة التشوهات في هذا السوق إذا كانت مرجعيته مشتته وضائعة بين عدة وزارات وهيئات حكومية. السوق العقاري شأنه شأن جميع الأسواق يحتاج إلى مرجعية واحدة تستطيع أن تستوعب هذا السوق بجميع أطرافه ومكوناته وأن تفهمه لتعمل على أيجاد الحلول العاجله له وتعمل على تطويره وتنظيمه للوصول إلى الإنتاجية والفعالية المطلوبة لاستقرار هذة السلعة الحساسة ” العقار” . وبوضوح أكثر ولكي ينجح السوق العقاري يجب أن تكون هناك “مؤسسة/هيئة لتنظيم العقار” تعمل على ترتيب تبعثره وضمان إستقراره ، ومن أهم النقاط التي تعنى بها ما يلي :
• إنشاء مركز يوفر معلومات عن وضع السوق (مخزون العقارات المعروضة، العمليات المنفذة وتفاصيلها بدقة.. الخ) لدراسة وضع السوق بشكل صحيح، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة لتصحيحه ودعمه والقدرة على قياس نتائج هذه القرارات.
• ايجاد مؤشرات عقارية مبنية بإسلوب إحصائي علمي.
• توفير بيئة استثمار منتجه وموجهة بشكل صحيح.
• تنظيم ومتابعة عمل المطورين العقاريين العاملين في السوق.
• الترخيص والتأهيل للشركات والأفراد العاملين في هذا السوق (تقييم العقارات* – الوسطاء عقاريين – مدراء الممتلكات – جمعيات اتحاد الملاك)
• لعب دور صانع السوق من خلال التنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الحكومية ذات العلاقة بما يضمن استقرار العرض والطلب.
• تنظيم وتوثيق التعاقدات الايجارية بجميع أنواعها (سكنية – تجارية) بما يضمن العداله لجميع الأطراف.
(*) حالياً يوجد تنظيم وهيئة تعنى بالتقيّم العقاري. إن الدول التي أنشأت هيئات ومؤسسات لتنظيم السوق العقاري لم تنجح فحسب في تنظيم هذا السوق المهم بل نجحت أيضا وبسرعه إلى التعافي من أثر الأزمات الإقتصادية. خلاصة : ليعود العقار مستقراً وتنطبق عليه مقولة “العقارالابن البار” لابد له من أب صالح يوجهه وينميه.