هل تحمي جمعية حماية المستهلك المواطنين؟!…

عندما يبدأ التضخم بالتأثير على المستهلك، ينتظر المواطن من مؤسسات المجتمع المدني، كحماية المستهلك بأن يكون لها دورها التوعوي، والإعلامي المؤثر، في دعم تصحيح الاختلالات غير المنطقية بالسوق، فثمة قناعة لدى المواطن حول ارتفاع الأسعار واختلافها من مكان إلى آخر داخل الرياض، وفي مختلف مناطق المملكة.

هذا التأرجح في الأسعار، لا يعني أنه بين العديد من الخيارات، وإنما التأرجح في السلعة الواحدة ناهيك عن الغش التجاري وتقليد الماركات، والتربح غير الطبيعي، فبعض الماركات الصينية مثلا تباع بنسبه ربحية تزيد أحيانا فوق 300% والسؤال من المسؤول؟ فجمعية حماية المستهلك واحدة من أهم جمعيات المجتمع المدني الواجب توفيرها الحماية للمستهلكين من الغش التجاري والاحتيال والمبالغة في رفع أسعار السلع.

قبل فترة قرأت خبر تشكيل مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الجديد من قبل معالي وزير التجارة، واستبشرت خيرا بأسماء أعضاء المجلس حيث جاء على رأس القائمة الدكتور عثمان المنيع، والذي أعرفه عن قرب بما يتمتع به من خبرة متنوعة كعضو مجلس شورى سابق، وحسن تعامله مع الجميع بشفافية وصدق، وأجزم أن المجلس الجديد يدرك أن الإعلام شريك مهم في خدمة وتوعية المستهلك.

والدكتور عثمان يدرك ذلك وبقية الأعضاء، حيث أن الدكتور المنيع إعلامي مخضرم، وسبق أن عمل عضوا في مجلس هيئة حقوق الإنسان، ومشرف على مركز النشر والإعلام فيها ونأمل بأن يعمل المجلس بإخلاص وشفافية وأمانة، وأن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأن نضع أيدينا في يد المجلس الجديد لنرى فعلاً أن حماية المستهلك بدأت تؤدي دورها كما يجب، وكما يأمل منها الجميع.

نتطلع إلى أن يواكب المجلس الجديد تلك الجهود المبذولة، حيث مازلنا ننتظر دوراً أكبر منهم من خلال تكاتف الجهود تجاه توعية وتثقيف المواطن البسيط، والدفاع عن حقوقه، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التعريفية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وتوعية المواطن والمقيم بطرق ترشيد الاستهلاك.

حماية المستهلك خدمة توفرها الدولة أو المجتمع المدني لحماية المواطن، والمقيم من الغش التجاري أو استغلال رفع أسعار السلع عليهم، وتوعية المستهلك قبل الشراء للتأكد من مصدر البضاعة، وتاريخ الصلاحية والضمان والتحقق من شروط ما بعد البيع، وعدم شراء سلعة مجهولة المصدر، إضافة إلى الاحتفاظ بفاتورة البيع الضمان، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية التي يبثها بعض التجار الفاسدين.

لذا يجب على المستهلك توخي الحذر والحيطة قيل شراء أي سلعة وعلى جمعية حماية المستهلك وضع مكاتب للجمعية داخل الأسواق تختص باستلام شكاوى المتسوقين، وتشجعهم على التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي تحصل في الأسواق، حيث أن بعض الدول المتقدمة تضع مكاتب لحماية المستهلك داخل الأسواق.

ويفترض تفعيل دور جمعية حماية المستهلك بثوبه الجديد لأن الكثير من المواطنين والمقيمين لم يسمعوا بجمعية حماية المستهلك حتى الآن لضعف نشاطها ودورها التوعوي في السابق، فلا بد أن يفعل دور الجمعية الجديد عبر الإعلام والصحافة والقنوات الفضائية والمنشورات التوعوية والإرشادية وتفعيل مواقعها الالكترونية، ويفترض تحويل الجمعية إلى هيئة مدنية مستقلة مالياً وإدارياً، حتى ترتقي بمستوى خدماتها للمواطنين والمقيمين.

ونتمنى من المجلس الجديد تفعيل دور جمعية حماية المستهلك، بحيث تعمل بفكر يتواكب مع فكر المواطن البسيط، والدفاع عن لقمة عيشه وعدم جعله عرضة لابتزاز المستغلين، فلا بد من حماية المواطن والمقيم من جشع التجار، ونشر الوعي الاستهلاكي، إضافة إلى مراقبة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، وتأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في نظام مراقبة غلاء الأسعار الكترونياً.

ونتمنى محاربة الاحتكار، والغش والاحتيال، والتدليس ومراقبة بعض التجار الجشعين إلى جانب استقبال الشكاوي، وحلها عبر المواقع الالكترونية، والاستفادة من التقنيات الالكترونية الحديثة، والتدقيق في المنتجات الكترونيا، ومن حق المستهلك أيضا أن يجد على السلعة بيانات الإنتاج والجودة، والمواصفات بشكل واضح وشفاف، وآمل أن نسمع الأخبار التي تطمئن المواطن على أن هناك مجلس إدارة جديد يعمل بصدق وشفافية ووضوح.
نقلا عن الجزيرة